خاص/ يمن إيكو
اتهم اقتصاديون حكومة هادي بالتلاعب في أسعار المشتقات النفطية المكررة، واستحواذها على مليارات الريالات من عملية بيعها، وإمعانها المتعمد في مضاعفة معاناة المواطنين، في ظل انقطاع الرواتب.
وقال الصحافي الجنوبي صالح الحنشي، في مقال، إن الجرعة السعرية الجديدة التي فرضتها حكومة هادي مؤخراً استهدفت الغاز فقط من بين مشتقات النفط الثلاثة التي يتم تكريرها في منشأة صافر (البنزين والديزل والغاز)، بينما أبقت على سعر البنزين والديزل بدون تغيير، مرجعاً ذلك إلى أنه يتم بيع ما نسبته 70% من هاتين المادتين المنتجتين من منشأة صافر (البنزين والديزل)، لصالح القوى المسيطرة عليها بسعر البنزين المستورد، بقيمة 900 ريال للتر، فيما هما محسوبتان على المنشأة بسعر 175 ريالاً للتر.
وأضاف الحنشي أنه إذا كانت منشأة صافر تنتج في اليوم الواحد ألفي طن بنزين ومثلها ديزل، فإنه وبحسبة قيمة هذه الكمية وفق سعر المنشأة، المحدد بـ 175ريالاً للتر، ستبلغ قيمتها 350 مليون ريال في اليوم، وعند ضربها بسعر البنزين المستورد، فإن الفارق في الانتاج اليومي سيصل إلى مليار وأربعمائة وخمسين مليون ريال، ومثلها ديزل، ليكون الإجمالي من هذه الفوارق في بيع البنزين والديزل ما يقرب من ثلاثة مليارات ريال يومياً، و90 مليار ريال شهرياً.
واختتم الحنشي مقاله بالقول: إنه بالرغم من نهب الحكومة المدعومة من التحالف لهذه المليارات من الريالات، إلا أنها لم تكتفِ بذلك، حيث أقدمت على سرقة الفقراء بزيادة في سعر الغاز المنزلي، على حد تعبيره.
وكانت حكومة هادي أقرت في 24 فبراير المنصرم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي في صافر من2350 ريالاً إلى 3550 ريالاً، مضافاً إليه 17,75 ريال ضريبة دخل، بزيادة 1220 ريالاً.