خاص – يمن إيكو
طالب عدد من البرلمانيين الموالين للتحالف المجلس الرئاسي، الأربعاء، بإلغاء كافة العقود والصفقات والمشاريع التي أبرمتها حكومة الرئاسي خارج الدستور والقانون.
وأكد البرلمانيون، في رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس، أن حماية المال العام من العبث والفساد أو الإضرار بالمصلحة العامة ومقدرات الشعب، تقتضي إلغاء أي صفقات أو مشاريع مخالفة للدستور والقانون، وإحالة من يقف خلفها للتحقيق.
واتهم رجل الأعمال أحمد العيسي، مدير مكتب هادي- الذي أقالته الرياض في إبريل 2022م- رئيس حكومة الرئاسي، معين عبد الملك، ببيع قطاعات اقتصادية منها النفط والاتصالات، لشركات خارجية، والتسبب في أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة ومخالفة الدستور والقوانين ذات الصلة، محذراً من حالة انهيار اقتصادي شامل، إذا ما استمر رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك في منصبه.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان التابع للمجلس الرئاسي شكلت الأسبوع الماضي لجنة برلمانية أنيط بها تقصي الحقائق حول ما كشفه العيسي بشأن فساد رئيس الحكومة معين عبد الملك، في مقابلة مع قناة المهرية، من صفقات فساد وتلاعب بالمال العام في قطاعات الاتصالات والكهرباء والنفط.