يمن إيكو|تقرير:
كشف مجلس الأعمال اليمني – السعودي، اليوم الأحد، عن تأسيس ثلاث شركات يمنية سعودية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات الحديثة، والمعارض والمؤتمرات الدولية، معلناً إطلاق مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما أفصح عن حجم الاستثمارات اليمنية في السعودية، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.
ونقلت الوكالة عن رئيس الجانب اليمني في المجلس عبد المجيد السعدي- خلال افتتاح الاجتماع الذي عقد الأحد في مكة المكرمة- تأكيده أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال سعودي، بما يعادل 4.7 مليار دولار أمريكي، وبعدد 3094 ترخيصاً في 2023م، لتحتل اليمن بذلك المرتبة الـ13 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال 3 أعوام.
وفي الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من ٣٠٠ من المستثمرين السعوديين واليمنيين، كشف رئيس المجلس عن الجانب السعودي، عبدالله بن مرعي بن محفوظ، عن تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، خُصّصت الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية ” ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن”.
وحسب الوكالة، فإن المجلس أعلن- في ختام اجتماعه- عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، شملت تطوير المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة، في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وأوصى الاجتماع بإنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، مشدداً على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وكان التحالف العربي بقيادة الرياض قد أغلق المنافذ البرية الرئيسة التي تربط اليمن بالسعودية، كمنفذ علب والبقع والطوال- منذ صبيحة 26 مارس 2015م- في وجه ملايين اليمنيين المغتربين، ولا تزال مغلقة حتى اليوم، فيما يشكل فتحها المطلب الأكثر إلحاحاً في إنهاء المعاناة الإنسانية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الجارين، خاصة منفذ الطوال الذي كانت تمر عبره- قبل الحرب- 90% من حركة السفر والتجارة المتساوقة بين البلدين الجارين، بحكم كون المنفذ يخدم قرابة 80% من اليمنيين.
وحسب ما أكدته التقارير الرسمية السعودية، فإن التبادل التجاري عبر المنفذ الوحيد المستثنى من الإغلاق (الوديعة) يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، فيما بلغ عدد الاستثمارات اليمنية التي دخلت السوق السعودية منذ مطلع العام الجاري 838 استثماراً، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.