بعد إصداره قرار منع التعامل مع ستة بنوك تجارية لرفضها نقل مراكزها من صنعاء، اتهم البنك المركزي في عدن حكومة صنعاء بالضغط على تلك البنوك لإغلاق فروعها في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وهو ما يمثل تناقضاً واضحاً في سياسة البنك الذي قام في الوقت نفسه بتهديد تلك البنوك بإجراءات عقابية إذا لم تستجب لقرارته.