تقرير خاص – يمن إيكو
كشف ناشطون يمنيون عن ما أسموه “فضائح فساد مهولة” على أبواب عام جديد، معتبرين كل ما تتحدث عنه الحكومة والمجلس الرئاسي من إجراءات ترشيد الإنفاق ليس سوى مغالطة إعلامية وتغطية على بذخ الفساد المالي غير المسبوق.
وألمح الناشط الحقوقي المستقل صالح الحنشي- في سلسلة من المنشورات على “فيس بوك”- إلى أن فساد الحكومة الموالية للتحالف يشمل الموارد المالية الوطنية، وروافد الدعم الخارجي من مساعدات ومنح وقروض وودائع، ناهيك عن الاعتمادات التي تصرف للمجلس الرئاسي وحكومته من قيادة التحالف بالرياض، لضمان استطالة الحرب والحصار في اليمن.
وفيما كان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك- وقبله المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء- يتحدثون عن إقرار حزمة من الإجراءات الموصولة ترشيد النفقات ورفع الإيرادات، والمقدمة من قيادتي وزارة المالية وبنكها المركزي في عدن؛ تركزت أكبر الفضائح التي تداولها الحنشي وعدد من الناشطين، في قيادة وزارة المالية، حيث لفت الحنشي، إلى فساد وكيل وزارة المالية، أيمن باجنيد المقيم في الرياض، حيث يمر من تحت يده شهرياً 40 مليون دولار.
وأكد الحنشي أن الوظيفة لباجنيد ليست سوى اسمية، وأنه وكيل خاص، إذ تقتصر مهمته على صرف معاشات قيادات الحكومة الموالية للتحالف، من وزراء ومدراء عموم ومستشارين وأقاربهم، حيث “تصرف مباشرة من البنك الأهلي السعودي، من مبيعات النفط”.. حسب تعبيره.
الأخطر فيما كشفه الناشط الحنشي، يتمثل في أن هذه المعاشات إضافية، خارج الرواتب الرسمية وأن جميع المشمولين في هذا الكشف يستلمون معاشات رسمية أخرى بالعملة المحلية.. لافتاً إلى أن رشاد العليمي حالياً لا يزال يستلم شهرياً خمسين ألف ريال سعودي، من كشف باجنيد كمستشار للرئيس المقال هادي، رغم أن العليمي أصبح رئيساً للمجلس الرئاسي.
وأكد الحنشي أن هذه المعاشات التي يشملها كشف يحوي عشرة آلاف شخص، تصرف منذ خمس سنوات، ما يعني أن 10 آلاف شخص تقاسموا خلال خمس سنوات، ملياري دولار، وكلها صرفت بيد وكيل وزارة المالية الجنيد، (وهو ما يعادل 2.4 تريليون ريال يمني خلال السنوات الخمس قياساً بسعر صرف 1200 ريال للدولار).
وكشف الحنشي عن ما تصرفه الرياض شهرياً لمكتب رشاد العليمي من مصاريف لمجلس القيادة، من مبالغ تصل إلى عشرين مليون ريال سعودي شهرياً، أي (ما يصل سنوياً 240 مليون ريال سعودي).. مضيفاً: “ومع هذا كل مخصصات المجلس الرئاسي تصرف من بنك مركزي عدن”.
ويشير الحنشي إلى أن الجنيد ومن خلال هذه المهمة جمع ثروة طائلة وعقارات متعددة في مناطق باهظة الثمن، في عدن وفي مدن أخرى، حيث صار يمتلك فندق الواحة في ريمي، في عدن، كما اشترى الجنيد قطعة أرض في التواهي بجانب فندق الصخرة ويجري الاستعدادات ليبني فيها برجاً مكوناً من 7 أدوار.. موضحاً أن ما تم كشفه إلى الآن ما يصل إلى 10% من العقارات التي أصبح يملكها الجنيد في عدن.
خلاصة القول: إن هذا الفساد يأتي في وقت تشهد مناطق سيطرة التحالف حالة من السخط العام والاحتجاجات المستمرة تنديداً بالتردي الاقتصادي والمعيشي وتزايد معاناة المواطنين، فيما الحكومة ومجلسها الرئاسي يعيشون في بحبوحة من رغد العيش والنفقات المهولة على ما تسميه الحكومة تحركات الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعات الافتراضية في عواصم دول التحالف، وخارج الواقع المعاش، وفي تغطية الرحلات المكوكية طلباً للدعم والمساعدات الخارجية، بهدف حشد التمويلات لنفقات لا طائل منها ولا صلة لها بمصلحة المواطن والإصلاحات.