خاص- يمن إيكو
اتهم تقرير حقوقي دولي حكومة الرئاسي باستمرار ممارسة الفساد في مختلف المجالات المالية، مؤكداً أن الحكومة لم تقم بأي أنشطة لمكافحة الفساد، رغم إحراز اليمن تقدماً تشريعياً ورقابياً مؤسسياً.
وأوضح تقرير “ممارسات حقوق الإنسان في اليمن لعام 2022م”، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 21 من مارس الجاري، أن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات الحكومية.
وقال التقرير: “إن الحكومة استفادت من الفساد وسوء الإدارة، ودفعت “رواتب باهظة” لـ “مستشارين” يعيشون خارج البلاد”.. مشيراً إلى أن كشوفات رواتب القطاع العام (التابع لحكومة الرئاسي) مثقلة بـ “العمال الوهميين” الذين يتلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها.
وكانت منظمة الشفافية الدولية اتفقت مع منظمات محلية في اليمن على أن الفساد يمثل مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي في حكومة الرئاسي وبين الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة في قطاع الأمن، فيما ظل مسؤولو حكومة الرئاسي يستفيدون بشكل روتيني من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشاوى.
وأشار التقرير الحقوقي الأمريكي إلى تقرير نشرته منظمة أطواد لمكافحة الفساد، يحلل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في اليمن، في تقييمها، استمرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة لحكومة الرئاسي تعاني من نقص الموظفين والمحققين المؤهلين تأهيلاً كافياً، فضلاً عن الافتقار إلى الاستقلالية، وإلى آليات الإبلاغ المناسبة عن الفساد وإلى تدابير حماية مكتوبة للمبلغين عن المخالفات.