خاص- يمن إيكو
كشف مصدر نقابي عن إجراءات تدميرية تطال شركة النفط بعدن، واختلالات مالية تتمثل في الصرفيات الزائدة دون أي دخل من أجور الخزن وتوقف البيع بشكل كبير لنقص الكميات المخصصة للشركة ودفع المحطات الخاصة نحو الوقود التجاري.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إنه كون الفرع يضم أربع محافظات فقد قام بعض محافظي هذه المحافظات بإنشاء فروع للشركة في محافظاتهم، وتوجيهها لشراء النفط من الموردين مباشرة أو عبر مكاتب مستحدثة تتبع هذه الفروع بعيدا عن الشركة الأم، معتبرا ذلك تدميرا ممنهجا للشركة، وبضوء أخضر من مدير عام الشركة الجريري، الذي يغض الطرف عن تلك الممارسات منذ تعيينه.
وأضاف المصدر أن محافظ الضالع المعين من قبل السلطة الموالية للتحالف، اجتمع مع ملاك المحطات ووجههم بعدم الشراء من شركة النفط بعدن بل من المكتب المستحدث لفرعها في المحافظة، ومع ذلك لم يتم أي تحرك من قبل شركة النفط بعدن ولا الإدارة العامة للشركة، وذلك كون عملية البيع والشراء، ستتم عبر شركات تجارية يملكها أشخاص من الضالع، مرجحا أن تكون هناك نسبة عمولات تقف وراء توجيهات المحافظ، وتواطؤ إدارة شركة النفط في عدن، لتمرير تلك الصفقات.