خاص- يمن إيكو
حذر باحثو الاقتصاد الدولي من أن فشل النظام الرأسمالي الغربي في تحقيق أهداف العدل والمساواة والرخاء الاقتصادي، يهدد الاستقرار الاجتماعي في أمريكا وأوروبا.
وترى دراسة في منتدى “نيو فاينانشال” العالمي، أن مؤسسات الديمقراطية في الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعيش مرحلة من الهشاشة، مؤكدة أن اتساع فجوة الدخول في أميركا وأوروبا ينذر بصعود الحركات الشعبوية والجماعات المتطرفة والعنصرية خلال السنوات المقبلة.
وأرجعت دراسة أجراها كل من الخبيرين ديفيد كيشور وديفيد نورث في موقع “ويرلد سوشيلست”، أسباب عدم استقرار الوضع الاقتصادي والمالي في الدول الغربية إلى الفائدة المرتفعة والأموال الوهمية التي تتدفق على الأثرياء.
وأكدت الدراسة أن اعتماد الدول الديمقراطية على معالجة الأزمات المالية عبر ضخ السيولة، أو ما يطلق عليه ” التيسير الكمي”، بات من المهددات الخطيرة للنظم الرأسمالية خلال العقد الجاري.
وتشير الدراسة إلى أن نفاذ الدول الرأسمالية من جائحة كورونا، لا يعني احتمال صمود اقتصاداتها أمام الغبن الاجتماعي الواسع، بقدر ما يعني تعميق الأزمة باستحواذ الأثرياء الذين على أموال البورصات على حساب الفقراء وذوي الدخول المنخفضة والطبقات الوسطى التي تعتمد على الاقتراض لتلبية احتياجاتها المعيشية.
يشار إلى أن رفع الفائدة وتزايد موجة الاستحواذ الاستثماري والمالي بالتزامن مع تسريح مئات الآلاف من العمالة، وبروز حالات الإفلاس البنكية في أمريكا وأوروبا، زاد من تفاوت الدخول واتساع الغبن وسط العمال والطبقات ذات الدخل المنخفض في أمريكا وأوروبا، ما ينذر بمزيد من الاضطرابات العمالية والشعبية، وفق تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية.