تقرير خاص- يمن إيكو
فيما تمضي حكومة المجلس الرئاسي لتنفيذ قراراتها الجائرة بشأن رفع قيمة الدولار الجمركي وتعرفة خدمتي الكهرباء ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، متجاوزة كل التحذيرات الاقتصادية والرفض الشعبي؛ تكثف بريطانيا وأمريكا تحركاتهما وتصريحاتهما الداعمة لإجراءات الحكومة الجائرة، متجاهلتين الآثار السلبية- التي تعرفانها مسبقاً- على 30 مليون يمني، لكن السؤال الأهم لماذا تصرُّ لندن وواشنطن على ضرورة استمرار الحرب الاقتصادية على المواطن اليمني.؟
الجرعة السعرية التي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي إلى ٧٥٠ ريالاً، وفرض ضريبة إضافية على المبيعات، ورفع أسعار المشتقات النفطية؛ ستؤدي- حسب الاقتصاديين- إلى ارتفاع الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً في مناطق سيطرة التحالف، التي أصبحت مسرحاً للقوات الأمريكية والبريطانية التي صارت طرفاً في الحرب الاقتصادية في اليمن.
إعلامياً، أكدت واشطن- في لقاءات سفيرها ومبعوثها ومسؤولين أمريكيين مع وزراء المالية والخارجية ومسؤولين آخرين في حكومة الرئاسي- استمرار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الموالية للتحالف، وإجراءاتهما التي أتت تحت لافتة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للمجلس والحكومة، في إشارة للقرارات الأخيرة بشأن رفع الأسعار التي تهدف إلى تحقيق إيرادات جديدة عبر رفع تعرفة الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً، ورفع أسعار المشتقات والغاز وخدمتي الكهرباء والمياه.
وميدانياً، كثفت الإدارة الأمريكية- عبر مسؤوليها أو عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- تحركاتها في حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب خلال سنوات الحرب والحصار، وكان آخرها وصول وفد “الشؤون المدنية في الولايات المتحدة” إلى مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، في سياق اهتمامات القوات الأمريكية المسيطرة على المطارات والموانئ بالمحافظة، في خطوة تمثل مساندة علنية لقرارات الحكومة بشأن رفع الأسعار للحصول على عائدات بديلة للنفط الخام تغذي حساب الحرب الجاري في البنك الأهلي السعودي.
السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أكد دعم لندن المستمر للتدابير الاقتصادية للحكومة الموالية للتحالف، معتبراً أن سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف تعويض الإيرادات التي فقدها التحالف من عائدات النفط الخام اليمني والتي كانت أهم مصدر لتمويل استمرار الحرب الاقتصادية التي تديرها الرباعية الدولية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) في اليمن.
التحركات البريطانية الأمريكية المكثفة على الأرض والداعمة عسكرياً وإعلامياً وميدانياً لكافة أساليب وإجراءات الحرب الاقتصادية عبر المجلس الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف؛ أثارت غضباً واسعاً ورفضاً مطلقاً من كافة الأوساط اليمنية والكيانات التجارية والمنظمات المجتمعية، وقوبلت بتحذيرات من التأثيرات الكارثية التي قد تنتج عن هذه القرارات على المستويين الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أدان في بيان له، الأسبوع الماضي، التدخل البريطاني والأمريكي في الشأن اليمني ووقوفهما وراء تصعيد الحرب الاقتصادية التي تنفذها الأطراف الموالية للتحالف، والتي كان آخرها رفع تعرفة الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات ورفع أسعار المشتقات النفطية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من الحرب والحصار وانقطاع المرتبات.
وأكد البيان أن تلك القرارات، التي اتهم أمريكا وبريطانيا بالوقوف وراءها، تأتي في إطار تصعيد الحرب الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص النهب للأطراف الموالية للتحالف لجباية المليارات على حساب أبناء الشعب اليمني.. مشيراً إلى أن تلك التحركات والتصريحات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لندن وواشنطن تقفان خلف الحرب الاقتصادية، بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة التي يتحمل الجانب البريطاني والأمريكي كامل المسؤولية إزاء نتائجها الكارثية التي ستلحق بكافة أبناء الشعب اليمني.
خلاصة القول: إن التحركات البريطانية والأمريكية ومواقفهما الداعمة والمساندة للجرعة، سلاح ذو حدين، كلاهما يمضيان الذبح في عنق الشعب اليمني كاملاً، فمن ناحية مضاعفة معاناة المواطن المنهارة قدرته الشرائية برفع الأسعار كأداة حرب اقتصادية فتاكة، ومن ناحية أخرى تحصيل موارد بديلة لعائدات النفط، لضمان استمرار الحرب الاقتصادية لأطول مدى وبتمويل من الموارد اليمنية نفسها، لكن التمويل الحالي يكون مما تبقى في حوزة المواطن من مدخرات تم القضاء على قيمتها النقدية بعد انهيار العملة بمخطط أمريكي.