خاص – يمن إيكو
حذر باحثون ماليون من أن اتجاه وزارة المالية في حكومة الرئاسي والبنك المركزي بعدن الخاضع لهذه الحكومة، نحو تفعيل وحدة الصكوك الإسلامية، لن يفضي إلا إلى مزيد من تفاقم أزمة الثقة التي يعانيها البنك، بعد أن عجز عن الاضطلاع بأهم وظائفه والمتمثلة في إدارة القطاع المالي والمصرفي والقيام بدور الإشراف والرقابة عليه.
ونقل موقع جريدة “العربي الجديد” عن الباحث المصرفي فهمي عاكف، تأكيده أن طرح أدوات استثمارية مالية ومصرفية جديدة على الاقتصاد اليمني في ظل التعقيدات والإشكاليات الراهنة بمثابة مغامرة مكلفة وغير محسوبة العواقب.
وأوضح عاكف أن تنفيذ أي خطوة تهدف لتوسيع الأوعية الإيرادية، يتطلب فترة من الزمن ودراسة معمقة لتنفيذ أدوات استثمارية، مثل نظام التمويل الإسلامي المتعلق بالمرابحة، والمشاركة إلى جانب أذون الخزانة المتبع في اليمن منذ عقود طويلة.
وكان مصدر مصرفي في مالية حكومة الرئاسي- لم يذكر اسمه- أكد اعتزام بنك مركزي عدن تفعيل وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، وتخطط للدخول في استثمارات مع القطاعين العام والخاص.
ويرى الاقتصاديون أن الاستثمار من خلال أدوات الصكوك الإسلامية مهم للغاية في ظل ظروف الاستقرار الإداري والمالي والرقابي للبنك وسيطرته السيادية على موارد البلاد، وهي الظروف التي لم تتوفر في بنك مركزي عدن الذي عجز عن استيعاب عائدات النفط الخام، وفشل سلطاته في النفوذ المالي على مختلف موارد مناطق سيطرة التحالف، فضلاً عن أنه أصبح وعاء لتجميع الديون الهائلة والمرتفعة الفوائد (الداخلية والخارجية) التي ستتحملها أجيال اليمن المستقبلية.