تقرير خاص- يمن إيكو
شكك اقتصاديون في صحة ما أعلن عنه رئيس الحكومة الموالية للتحالف خلال مؤتمر صحافي في عدن أمس، من أنه تم تحويل الدفعة الأولى من الوديعة السعودية الإماراتية إلى حساب البنك المركزي بعدن.
وقال الصحافي والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن تصريح معين عبدالملك يكتنفه الغموض، مشيراً إلى عدم التوصل إلى أي تأكيدات تدعم هذا التصريح، مضيفاً أن الرياض وأبوظبي قد تتغاضيان عن بعض الشروط التي اشترطتاها على حكومة معين والبنك المركزي بعدن، فيما يخص جزءاً من الوديعة، غير أن ذلك لا يعني شروط الإصلاحات الاقتصادية التي لم تتحقق حتى الآن.
الخبير الاقتصادي وفيق صالح، من جهته، أكد أن تراجع أسعار العملات الأجنبية بشكل نسبي، عقب الإعلان عن وصول ما يقارب ٣٠٠ مليون دولار، إلى حسابات البنك المركزي بعدن، من إجمالي الوديعة المعلن عنها سابقاً والمقدرة بملياري دولار، والذي جاء على لسان رئيس الحكومة الموالية للتحالف، في حين مازال البنك المركزي بعدن ملتزماً الصمت إزاء تأكيد الخبر أو نفيه، يؤكد أن البنك لا يملك أي سيطرة على السوق المصرفية.
وأضاف أن استجابة أسواق الصرف، بشكل سريع، لمثل هذه المستجدات، تؤكد عدم وجود قواعد متينة وراسخة تتعلق بالجانب النقدي والمالي لضبط مسار أسعار الصرف في السوق المحلية.
وكان البنك المركزي بعدن قد نفى عبر موقعه الرسمي صدور أي تصريح عن المحافظ المعبقي لأي وسيلة إعلامية حول الدعم السعودي الإماراتي.
ويشير اقتصاديون إلى أن إعلان رئيس الحكومة الموالية للتحالف عن تحويل الدفعة الأولى من الوديعة، والذي تزامن مع بداية انهيار جديد للريال اليمني في مناطق سيطرة حكومته، قد يكون الهدف منه هو التأثير على السوق المصرفية وبث شيء من التفاؤل لمواجهة الانهيار.
وأضافوا أن ما صرح به معين عبدالملك حول استلام الدفعة الأولى من الوديعة قد انعكس على السوق المصرفية، وعمل على وقف تهاوي قيمة الريال، ولكن ذلك لن يستمر طويلاً، خصوصاً في حال كان ما صرح به غير حقيقي، فإنه سيسرع من الانهيار خلال أسابيع.
وتواصل الحكومة الموالية للتحالف تحركاتها للحصول على مزيد من التمويل عبر القروض الخارجية والودائع، التي من شأنها أن ترفع فاتورة الدين الخارجي للبلاد، وذلك لتعويض ما فقدته من تمويل كانت توفره لها عائدات النفط الخام، بعد ما أوقفته صنعاء على خلفية عدم موافقة التحالف والأطراف الموالية له على صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد، من عائدات النفط والغاز، وهو ما تسبب بتعثر تجديد الهدنة التي كان من المزمع التوقيع عليها مطلع أكتوبر الماضي.