متابعة خاصة – يمن إيكو
أكد تقرير تقييمي متخصص أن البنك المركزي بعدن، يواجه جملة من التحديات المصيرية التي تهدد أي فرصة ممكنة لبقائه، بعد التسوية السياسية المتسارعة في اليمن، أو حتى ضمان مستقبل آمن لقيادته وترتيب أوضاع موظفيه ضمن قوام الإدارة الرئيسية المندمجة للبنك المركزي الموحد.
وأرجع التقرير الذي أعدته مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، تلك التحديات إلى عدد من الأسباب المتداخلة، تعود إلى تعثر كل إدارات محافظيه الخمسة المتعاقبين عليه، في تفعيل أداء بنك مركزي يمني حقيقي، قادر على القيام ولو بأهم مهامه المصرفية أو تفعيل قطاعاته وتبني أي سياسات نقدية أو إعلان حلول ومعالجات مصرفية للحفاظ على قيمة العملة المحلية، وعجزه عن إقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات والصناديق المالية الدولية والبنوك العالمية والمحلية بالتعامل معه كبنك مركزي فعلي، أو تحقيق أي جدوى اقتصادية من الودائع والمساعدات المالية الخارجية أو إقناع المجتمع الدولي بتحويل المنح والمساعدات الإغاثية الدولية عبره بدلاً من البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وأضاف التقرير أن من ضمن الأسباب التي تصب في خانة عدم بقاء مركزي عدن، وعودة وظائف وعمليات البنك المركزي إلى صنعاء، تعثر مركزي عدن في الإيفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بتأسيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعجزه حتى اليوم عن إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونياً، تدعم أي اعتراف دولي به وتعزز أي مصداقية ممكنة لأي تقارير دورية أو بيانات إحصائية صادرة عنه، لدعم وتعزيز ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية لقبول التعامل معه كبنك مركزي بدلاً عن استمرار التعامل مع مركزي صنعاء حتى اليوم، خاصة بعد تورطه سابقاً بجرائم غسل وتهريب أموال ومضاربات بالعملة، في سابقة صادمة كشفها تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وتطرق التقرير إلى ضعف موقف الإدارة الجديدة للبنك المركزي بعدن في أي مفاوضات مقبلة لدمج بنكي عدن وصنعاء المركزيين، وتوحيد قيمة صرف موحد للعملة بعد مرور أكثر من عام على تعيين هذه الإدارة، مرجعاً ذلك إلى جملة من الأسباب التي من شأنها أن تقلل من فرص بقاء البنك المركزي اليمني بعدن أو تحقيقه أي مكاسب اقتصادية ومصرفية في اتفاق الدمج، وفي مقدمتها إخفاق كل إدارات المحافظين المتعاقبين على إدارة مركزي عدن منذ قرار نقل عملياته الرئيسية من صنعاء إلى عدن عام ٢٠١٦م في إصدار أي ميزانية سنوية مدققة قانونياً، عبر مدقق قانوني معتمد، وهو ما يفسر- بحسب التقرير- سبب تعثره في نيل أي ثقة تعامل مع المانحين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية التي تتمسك بالتعامل وتحويل موازناتها المالية عبر إدارة البنك المركزي بصنعاء حتى اليوم.
وأضاف التقرير أن من بين تلك الأسباب التي تهدد بقاء مركزي عدن، تعثر كل الإدارات المتعاقبة على البنك المركزي اليمني بعدن، في تنظيم عمل شركات الصرافة ومعاقبة وإغلاق غير المرخصة منها، نتيجة تعثر إنشاء شبكة الربط الإلكتروني مع البنوك وشركات الصرافة حتى اليوم، وكذا عجز البنك عن تسهيل مهمة الرقابة على أدائها والاطلاع على كشوفات حوالاتها المختلفة، لتفعيل أهم دور مفترض لقطاع الرقابة على البنوك في محاربة المضاربات المتواصلة بالعملة المحلية وتتبع جرائم غسل وتهريب الأموال وتجريفها من السوق والبيع بالمكشوف للعملة وغيرها من جرائم السمسرة والتلاعب اليومي بقيمة الصرف وفصل ومعاقبة المتورطين إلكترونياً وتفعيل لائحة سوداء بهم وتعميمها إعلامياً للداخل والخارج، حتى يرتدع الآخرون.
ولفت التقرير إلى فشل كل الإدارات المتعاقبة على مركزي عدن أيضاً، في استيعاب الودائع والمساعدات المالية المقدمة من دول التحالف وغيرها، وعدم تمكنها من تثبيت أي قيمة صرف ممكنة ولو نسبياً للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية الأخرى، مقارنة بالثبات النسبي للصرف في مناطق سلطة صنعاء.