خاص- يمن إيكو
توقعت مصادر اقتصادية قرب إفلاس البنك المركزي في عدن في ظل استمرار سياسات نقدية واقتصادية وصفتها بالتدميرية من قبل حكومة الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة الرئاسي تبحث اخضاع إدارة البنك المركزي لإشراف دولي وبما يسمح لها بالتهرب من تداعيات إفلاس البنك في عدن مع عجز إدارته عن السيطرة على الإيرادات العامة، وبالتالي الفشل في تحقيق أي استقرار في سعر العملة.
ولفتت إلى أن معظم الأوعية الإيرادية في مناطق حكومة الرئاسي لا تصل الى خزينة البنك المركزي بعدن، حيث تتعرض الإيرادات، لما أسمته بالنهب من قبل مختلف القوى المسيطرة على المؤسسات الاقتصادية، وسط صراع مستحكم للاستحواذ على تلك الإيرادات بين حكومة الرئاسي وسلطة المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.
وكانت تقارير إعلامية أشارت، في وقت سابق، إلى وجود خلافات داخل مجلس إدارة البنك المركزي بعدن بشأن قرار حكومة الرئاسي الاستعانة بدفعة جديدة من الأموال المطبوعة خارج التغطية لمواجهة الإفلاس.
يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع لمجلس إدارة البنك، استعرض خلاله ما يواجهه من ضغوطات على الموارد تسببت في انخفاض مستوى كثير من الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، إلى حدودها الدنيا وانعدام القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات، بحسب ما نشره موقع البنك وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة.
ووفق مراقبين فإن حكومة الرئاسي تكتفي بالدعوات والمطالبات بدعم دولي، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقف الانهيار الاقتصادي الحاصل في مناطق سيطرتها، ولا سيما انهيار سعر العملة وما نتج عنه من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.