خاص – يمن إيكو
اعترفت حكومة المجلس الرئاسي- المعين من الرياض- صراحة بعجزها التام عن السيطرة على القطاع المالي الحكومي، بعد سنوات من سياب المال العام.
وأكدت مصادر حكومية أن وزارة المالية وبنك مركزي عدن يعيشان خيبة أمل، بعد أن تبيّن أن عدداً من الجهات الحكومية تتصرف بوفورات إيراداتها في منأى عن رقابة المؤسسة البنكية المتمثلة في بنك مركزي عدن.
وأشارت المصادر إلى تبديد المنح والهبات والتبرعات خارج مسارات النفقات المعتادة، ولم يتم رفع أي تقارير دورية خاصة بالحسابات إلى وزارة المالية، بسبب انحسار الدور الرقابي في عموم الجهات الحكومية منذ نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م.
يذكر أن وزير مالية الحكومة الموالية للتحالف سالم بن بريك وجّه، اليوم السبت، بإغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات.. فيما توقع ناشطون أن يكون مصير هذه التوجيهات كسابقاتها التي لم تغير شيئاً بقدر ما أسهمت في استمرار فشل البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي، وتراجع ثقة الجهات الحكومية به، ما دفع بها لفتح حساباتها لدى بنوك تجارية أو شركات صرافة وتحويلات مالية تضمن الوصول إلى الوفورات الإيرادية في أي وقت.