خاص – يمن إيكو
كشفت دراسة اقتصادية أن الحرب والصراع في اليمن، على مدى سبع سنوات، امتد بشكل كبير إلى المجال الاقتصادي، مما أدى إلى تجزئة وتدهور القطاع المالي، والذي أفضى بدوره إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي من خلال زيادة تكاليف المعاملات والمستهلكين.
وقالت الدراسة المعنونة “تأثير الصراع على القطاع المالي في اليمن: التداعيات على الأمن الغذائي”، إن الصراع امتد إلى حرب اقتصادية حول التوزيع التفضيلي للرواتب العامة، وتعبئة الإيرادات، ودعم تمويل التجارة، وإدارة أسعار الصرف، مما أثر على الأسعار وتكاليف المعاملات المالية.
وأكدت الدراسة الصادرة عن “مشروع تقييم القدرات والتصنيف الدولي للبراءات لانعدام الأمن الغذائي” أن التطورات في القطاع المصرفي في اليمن ساهمت في عدم كفاءة النظام المالي، وخلقت آثاراً سلبية غير مباشرة على الأمن الغذائي.
وأشارت النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى خمس قنوات رئيسية التي من خلالها أدى الصراع والحرب الاقتصادية إلى عدم الكفاءة في النظام المالي، والمتمثلة في انخفاض توافر العملات الأجنبية، نتيجة لصدمة ميزان المدفوعات، التي عطلت تمويل التجارة، والسياسات النقدية المتضاربة بين البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن، وتضارب المتطلبات الرقابية للمؤسسات المالية بين صنعاء وعدن، والتوزيع غير المتكافئ لمدفوعات رواتب موظفي القطاع العام، والتي تم تمويلها عن طريق إصدار أوراق نقدية جديدة في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، ويتم صرفها بشكل متقطع، في نصف راتب في مناطق سيطرة سلطات صنعاء.
وخلصت الدراسة إلى أنه كان للتطورات في القطاع المالي آثار غير مباشرة على الأمن الغذائي، شملت انخفاض الطلب على الغذاء جراء تآكل القوة الشرائية، وارتفاع الأسعار وانخفاض الإيرادات، وعلى إمدادات الغذاء المستوردة دون المستوى الأمثل بسبب نقص التمويل بالعملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المعاملات وتثبيط الإنتاج الزراعي بسبب تكلفة رأس المال الباهظة وانخفاض توافر الائتمان.