تقرير خاص – يمن إيكو
في مقدمات إجرائية لتصعيد حربها الاقتصادية على مواطني مناطق سيطرة التحالف بصفة خاصة، وعلى جميع اليمنيين بصفة عامة، اتجهت حكومة المجلس الرئاسي نحو رفع جديد لسعر الدولار الجمركي، وسط تحذيرات اقتصادية من أن هذه الخطوة ستقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، وستسهم في مزيد من تدهور القيمة النقدية للريال اليمني أمام باقي العملات الأجنبية والإقليمية.
وفيما يبدو أن قراراً تم اتخاذه بصورة غير معلنة؛ أكدت مصادر إعلامية اقتصادية أن رئيس الوزراء معين عبد الملك، وبتوجيه من المجلس الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي، أقرَّ رفع الدولار الجمركي من 500 ريال يمني إلى 750 ريالاً يمنياً للدولار الجمركي الواحد، ما يعني أن نسبة الزيادة التي طرأت فعلياً على الرسوم الجمركية والضرائب 50% من القيمة المرفوعة أصلاً والتي أقرتها الحكومة في منتصف عام 2021م.
المقدمة الإجرائية الأكثر دلالة على قرار الرفع غير المعلن، هو ما سبق الكشف عن القرار، من شلل تام لمنفذ الوديعة البري خلال الأيام الخمسة الماضية نتيجة الإضراب الذي نفذه سائقو الشاحنات رفضاً لقرار الحكومة القاضي برفع الرسوم الجمركية للمرور والشحن من 750 ريالاً سعودياً إلى 1500 ريال سعودي بما يعادل 100%، ما أدى لإغلاق المنفذ قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها مقابل إنهاء الإضراب وإعادة فتح المنفذ.
وفيما تؤكد المعطيات والمؤشرات في إضراب سائقي الشاحنات في منفذ الوديعة، أن الحكومة تعيش حالة من التخبط بحثاً عن موارد مالية جديدة ليس لبنكها المركزي بعدن، إنما تعويض لعائدات النفط الخام الممنوع تصديره، من أجل رفد حساب الحرب الجاري في البنك الأهلي السعودي بالرياض؛ ذكر الصحافي الاقتصادي أحمد سعيد كرامة- الموالي للتحالف- أن قرار الرفع الجديد جاء ضمن قرار حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة معين عبد الملك رئيس الحكومة الموالية للتحالف.
وأكد كرامة أن المجلس الرئاسي برئاسة العليمي أقرَّ تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة- الذي وصفه بـ”الكارثي الفاشل”- وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الحرجة، مع اتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.. محذراً من خطورة تلك المعالجات التي لن تكون “إلا من ظهر المواطن الفقير الغلبان”.. حسب تعبيره.
وقال كرامة- في رسالة تفصيلية ووجهها لأعضاء المجلس الرئاسي عبر موقع التواصل الاجتماع “فيسبوك”-: “قبل أكثر من عام تقريباً تم رفع مصارفة الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال يمني، وبزيادة بلغت 100%، ومع هذا لم يستفد المواطن نهائياً من هكذا قرار بل العكس”.
واتهم كرامة المجلس الاقتصادي ضمنياً بالعجز والفشل الذريع في اتخاذ المعالجات الفورية الأخرى التي لن تلحق أضراراً مباشرة بالمواطن كتقليص نفقات البعثات الدبلوماسية للحد الأدنى ووقف المنح الدراسية الخارجية، وإيقاف صرف الرواتب بالدولار، وفرض عودة جميع مسؤولي الرئاسي وحكومته المهاجرين إلى الداخل وإقالة من يرفض ذلك، وتقليص عدد الوزارات للحد الأدنى، مع إقالة جميع من تم تعيينهم بصورة عشوائية مخالفة للوائح والنظم والقوانين النافذة.
وطالب الصحافي- الموالي للتحالف- المجلس الرئاسي وحكومته وبنكه المركزي، بإغلاق حساب بيع شحنات النفط الخام اليمني لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض فوراً، والكشف عن مصارف عائدات كل من شركات: عدن لتطوير الموانئ”- المشغلة لميناء عدن للحاويات والتي تغل عشرات الملايين من الدولارات شهرياً- وعدن نت، وطيران اليمنية، ومصفاة عدن وأسطولها البحري، وعائدات شركات الاتصالات الأرضية والمحمول في مناطق سيطرة التحالف.
كما شدد كرامة على ضرورة تشكيل لجنة مالية دولية للتدقيق في حسابات البنك المركزي اليمني بعدن منذ نقل عملياته من صنعاء في سبتمبر 2016م.. داعياً إلى تقليص ميزانية ونفقات كل من: وزارة الدفاع الوهمية في الحكومة الموالية للتحالف لأقل من الربع، والجهات الأخرى التي يعمل معظم مسؤوليها في الخارج.
وفي طرح مؤكد على ما تشهده مناطق سيطرة حكومة الرئاسي من شتات الإيرادات وتوزعها بين الفصائل الموالية للتحالف، وفشل الحكومة وماليتها وبنكها المركزي في السيطرة المالية على تلك المناطق، جدد الصحافي الاقتصادي كرامة مطالبه بإلزام سلطات كل من: مارب، ومنفذي الوديعة وشحن، موانئ المهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة، بتوريد عائداتها إلى بنك مركزي عدن..
وأكد كرامة أن عائدات ميناء المخا لا تورد إلى بنك مركزي عدن، وأن تلك العائدات التي يحققها الميناء تصل إلى 16 مليار ريال يمني من سفن المشتقات النفطية (سفن صغيرة لا تتجاوز سعتها القصوى من 7 إلى 8 آلاف طن فقط) ويتم التفريغ من السفينة إلى القاطرة رأساً، ناهيك عن سفن المواشي والبضائع المختلفة التي تدخل البلاد عبر ميناء المخا.
خلاصة القول: إن إقدام المجلس الرئاسي وحكومته على الرفع الجديد لسعر الدولار الجمركي وبنسبة 50% قد يعكس حالة التخبط الذي تعيشه الحكومة باحثة عن بدائل مالية ترفد حساب الحرب الجاري في البنك الأهلي السعودي بالرياض، الذي كان يغذى بصورة مباشرة من عائدات النفط الخام- الموقوف تصديره بقرار حكومة صنعاء؛ لكن هذا القرار بما سيخلقه من معاناة جديدة وقاصمة لظهر المواطن، لا يعني سوى سير التحالف والمجتمع الدولي ومؤسساته المالية، وبخطى متسارعة باتجاه إنهاء فترة الحكم الافتراضي والشكلي للمجلس الرئاسي وحكومته على مناطق سيطرة التحالف.