تقرير خاص – يمن إيكو
شن مسؤولون وبرلمانيون وناشطون يمنيون، محسوبون على حكومة هادي، هجوماً واسعاً على الحكومة والتحالف، نظراً لتسببهما في مضاعفة معاناة المواطنين اقتصادياً ومعيشياً وخدمياً، جراء استمرار سيطرة التحالف وعسكرته لجميع المطارات اليمنية في مناطق سيطرته.
وفي تصريح يؤكد استمرار سيطرة التحالف وحصاره لمطارات المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، طالب النائب البرلماني محسن باصرة، حكومة هادي والتحالف، الأحد، بفتح مطار الريان أمام الرحلات الخارجية، أسوة بمطار صنعاء الدولي.. مشدداً على ضرورة إدخال مطار الريان ضمن جدول الرحلات الجوية إلى عمّان وجدة ودبي وأبو ظبي.
“فادي باعوم”- رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي- من جانبه دعا إلى مبادرة أممية لرفع حصار التحالف عن الموانئ والمنافذ في المحافظات اليمنية الجنوبية، مطالباً- في تغريدة على “تويتر”، الأمم المتحدة بمبادرة إنسانية لرفع حصار الإمارات عن مطارات حضرموت وسقطرى، وفتح مطار الريان وموانئ وبحار وطرقات حضرموت ومنشأة بلحاف وميناء عدن.
فيما استغرب أحمد الميسري، الوزير السابق في حكومة هادي، من ما أسماه بتجاهل الهدنة والخطوات المعلنة، لضرورة الإشارة لكافة الموانئ والمطارات اليمنية، التي حولها التحالف لثكنات عسكرية لتواجده غير المبرر.. متسائلاً: كيف تجاهلت الخطوات المعلنة الإشارة للتحالف؟ في وقت يتوجب إلزامه بإنهاء الحصار وإعادة الإعمار، ورفع يده بشكل كامل عن اليمن.
وفي ضوء تلك الدعوات إلى فتح الموانئ والمطارات الخاضعة للتحالف في المحافظات الجنوبية، فإن الهدنة- التي أعلنتها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ مساء السبت الـ 2 من إبريل الجاري- أثبتت بكل المقاييس أن الحصار المفروض من قبل التحالف، لم يطل مطارات صنعاء وتعز والحديدة وكذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فحسب، بل يشمل كافة موانئ ومطارات اليمن، إما بالحصار الجوي والحظر الشامل، أو بالسيطرة الميدانية، وتحويل تلك المطارات والموانئ إلى ثكنات عسكرية.
وبالعودة إلى المسار الزمني لسيطرة التحالف على جميع المطارات في مناطق سيطرته، تجدر الإشارة إلى القوات الإماراتية فرضت سيطرتها العسكرية على مطار الريان في المكلا، عاصمة حضرموت، في أبريل 2016م، بحُجة الحرب ضد عناصر القاعدة، لكنها بعد ذلك حولته إلى قاعدة عسكرية لها، متجاهلة كل المطالبات الشعبية بإعادة فتح المطار، وفي يناير 2021م أبرمت أبوظبي اتفاقاً غامضاً مع سلطات حضرموت التابعة لحكومة هادي، قضى بفتح جزء من مطار الريان الدولي في المكلا، مقابل احتكار النشاط الملاحي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية.
وفي محافظة أرخبيل سقطرى، وبحُجة تقديم العون الإنساني والإغاثي للسكان، خاصة بعد الإعصار الذي ضرب المحيط الهندي وطال الأرخبيل عام 2016م، وصلت الإمارات إلى الجزيرة لتحول مطارها تدريجياً من منشأة اقتصادية ومدنية إلى معسكر استقدمت إليه قوات تابعة لها عبر طائراتها الخاصة في 2017م، واليوم أصبح المطار مغلقاً أمام رحلات الطيران المدني، ومفتوحاً أمام الرحلات الجوية التي تسيرها أبوظبي من وإلى الإمارات، بعيداً عن إشراف وإدارة حكومة هادي المقيمة في الرياض.
محافظة المهرة التي شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية حراكاً شعبياً وقبلياً واسعاً، رفضاً لأجندة وأطماع التحالف في منافذها البرية والبحرية والجوية، لم تكن في منأىً عن الحصار الشامل لليمن، فقد أرسلت السعودية قوات تابعة لها في يناير 2017م إلى منفذي شحن وصرفيت، وكذلك إلى ميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي، في المهرة، بدون الإعلان عن تنسيق مسبق مع الحكومة المدعومة من التحالف، لنشر تلك القوات، وهو الأمر الذي قابله رفض شعبي وقبلي، شكَّل النواة الأولى للحراك الشعبي المناهض للتواجد السعودي في المحافظة، والذي يستمر للعام الرابع على التوالي.
وأعلنت سلطات محافظة المهرة التابعة لحكومة هادي، مطلع مارس الماضي، إعادة تشغيل مطار الغيضة الدولي، بعد فترة توقف دامت عدة سنوات، في خطوة اعتبرها مراقبون خادمة لأهداف أطماع التحالف ومن يقف خلفه من قوى الاستعمار الغربي، خصوصاً وإعادة تشغيل المطار جاءت بعد أشهر من إعلان القوات السعودية في نهاية يوليو 2021م عن استقبالها قوات بريطانية، وصلت المهرة على خلفية حادث سفينة “ميرسر ستريت”، قبالة سواحل عُمان.
يذكر أن التحذيرات الأممية والدولية والمدنية الحقوقية، التي صدرت طوال سنوات الحرب والحصار السبع، من خطورة استمرار شلل المطارات اليمنية، على تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي اليمني، لم تلق أي اهتمام من قبل التحالف بقيادة السعودية، بل ظل مواصلاً سيطرته وحصاره المطبق على 18 مطاراً يمنياً، 6 منها دولية:(صنعاء- عدن- تعز- الحديدة- الريان- سيئون)، ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين (10-13%) سنوياً.