خاص- يمن إيكو
توقع البنك الدولي أن ينكمش النشاط الاقتصادي الحقيقي في اليمن بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال عام 2023م، مُرجحاً تتغير التوقعات للأفضل بفعل تمديد الهدنة الأممية في اليمن.
وقال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي: إن حدوث هدنة دائمة أو نشوء سلام سيمكن الاقتصاد اليمني من تسجيل نموٍ أكثر استدامة خلال أشهر، مدفوعا بانتعاش سريع متوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار.
ووفقاً لتقرير البنك ظل عجز المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً بدون تغيير عند 2.2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنةً بعام 2021.. موضحاً أن الحكومة موّلت العجز من خلال مصادر نقدية خارجية تمثلت في القروض والمنح وأرصدة اليمن في صندوق النقد الدولي، مما ساهم في ضغط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2022.
وظلت الظروف في اليمن خلال 2022 شديدة التقلب، حيث أكد تقرير البنك أن الاحتياجات الإنسانية زادت وتيرتها بسبب الآثار الاقتصادية للأزمات المتفاقمة بسبب تداعيات الحرب والحصار.. لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جعل من الصعب على الأسر- في نطاق حكومة الرئاسي- تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن نما بشكل معتدل، بنسبة 1.5% خلال عام 2022م، وهو معدل فاتر حسب تعبير البنك.. فيما ارتفعت فاتورة واردات اليمن من 46.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، إلى 59.7% في 2022م.
وحسب البنك الدولي عمدت حكومة الرئاسي إلى تمويل العجز- الذي بلغ 14.0% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م- من خلال التدفقات المالية لمرة واحدة، بما في ذلك تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى مركزي عدن المودعة في الخارج و50% من حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.