تقرير خاص- يمن إيكو
رغم تدشين خدمات الجيل الرابع من الهاتف الجوال G4 في اليمن العام الماضي، إلا أن المستخدمين غير راضين عنها، إذ لم يلمسوا فارقا كبيراً في تحسين خدمة الإنترنت في عموم اليمن، ما عكس نفسه على الأنشطة الاقتصادية وفرص الأعمال التي باتت تعتمد على هذه الخدمات المعاصرة.
وفيما تشير التقديرات إلى أن 27% من اليمنيين فقط يحصلون على خدمة الاتصال بالإنترنت، أكد تقرير صادر عن صنعاء في مارس الماضي أن مليوناً و271 ألفاً و900 مواطن حرموا من خدمات الاتصالات والإنترنت، فيما يعاني 14 مليون مواطن من تردي وضعف خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب الحرب والحصار.
وأكد التقرير أن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع تجاوز 5,4 مليار دولار، بعد أن تعرض لأكثر من ألفين و760 غارة من قبل طيران التحالف، والذي دمر 793 منشأة وشبكة، ما أدى إلى عزل 95 منطقة عن العالم، و64 منشأة فقدت الخدمات المالية والبريدية، وألف و642 منشأة عاجزة عن الاستفادة من خدمات الاتصالات والإنترنت، وحرمان ستة ملايين و812 ألفاً و542 مواطناً من الخدمات البريدية.
وحسب الخبراء، ألقى انقسام الجغرافيا اليمنية إلى منطقتين اقتصاديتين بظلاله السلبية على خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت، خصوصاً في مناطق حكومة الرئاسي التي عمقت آثار وأضرار الانقسام المالي على الاتصالات، بإيقاف خدمات شركات الاتصالات اليمنية العاملة في تلك المناطق.
ويمثل قطاع الاتصالات والإنترنت أهم ركائز العصر الاقتصادية، لارتباط خدماته الواسعة بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، ما يعني أن حل مشاكله في اليمن سيكون له أثر بالغ في زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، كما قد يساعد على فتح فرص في قطاعات جديدة- وفق تقرير حديث صادر عن مركز ” Arabia Brain Trust” للدراسات.
وتشهد مختلف خدمات الاتصالات في مناطق المجلس الرئاسي تدهوراً كبيراً، خصوصاً بعد أن أوقفت حكومته في منتصف العام الماضي، المراكز التابعة للشركة اليمنية العمانية للاتصالات الجديدة “يو”، الأمر الذي أدى إلى انقطاع وتوقف الخدمة عن أكثر من 700 ألف مشترك في تلك المناطق.
كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني في مناطق سيطرة الرئاسي لم يكن، خلال السنوات الماضية، في منأىً عن الاستهداف، بل شهد صراعاً كبيراً تركز بشكل كبير على شركات الهاتف النقال وخدمات الإنترنت الوطنية التي تقدمها لليمنيين، وتم استهدافها باستثمارات جديدة لصالح شركات يدعمها التحالف في تلك المناطق.
وأبرمت حكومة الرئاسي مطلع العام الجاري مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح باستثمارها في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سلطات المجلس الرئاسي، ما أثار رفضاً شعبياً وسياسياً واسعاً من خطوات حكومة معين الرامية لتمكين الشركات الإماراتية من قطاع الاتصالات.
واتهم رجل الأعمال الموالي للتحالف أحمد صالح العيسي، حكومة الرئاسي بالفشل والتورط ببيع حقول نفط وتسليم قطاع الاتصالات السيادي إلى شركة إماراتية، متوقعاً- في حوار تلفزيوني على قناة المهرية مطلع إبريل الماضي- كارثة إفلاس شامل للاقتصاد اليمني بعد فساد رئيس الحكومة وقيامه برهن قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، مقابل 30٪ فقط من عوائده للدولة.
