يمن إيكو|تقرير:
حذر تقرير دولي، الخميس، من أن الاستراتيجية الإثيوبية في البحر الأحمر تشكل تهديداً متزايداً لدول ساحل البحر الأحمر، وأن أهدافها لا تقف عند الوصول إلى ساحل الصومال، بل سيتجاوز ذلك إلى السودان، إريتريا، اليمن، السعودية، جيبوتي ومصر، وغيرها من دول المنطقة التي تشهد حالة نشطة من التحركات الدولية، في إشارة إلى الحشد الإسرائيلي والغربي وحلفائهما تمهيداً لشن حرب واسعة على اليمن، الأمر الذي يؤثر سلباً في الاستقرار الإقليمي.
وأوضح التقرير- الذي نشرته منصة الدبلوماسية الحديثة المتخصصة في نشر التحاليل السياسية المحايدة لتقييم القضايا الدولية المعقدةـ أن إثيوبيا سعت إلى تحقيق أهدافها طويلة الأمد من خلال خلق بيئة جيوسياسية تضر غالباً بالسلام الإقليمي، وتزعزع استقرار الصومال، وتضعف الدول الإسلامية، وتستغل الصراعات لصالحها.
وقال التقرير- الذي ترجمه ورصده موقع “يمن إيكو”- إن تصرفات إثيوبيا تنبع من جهد مدروس لمنع صعود حكومات قوية في جوارها، وخاصة الصومال، التي ظلت شؤونها عرضة لتدخلات إثيوبيا على مدى أكثر من 35 عاماً، لضمان بقاء الدولة والجغرافية الصومالية مجزأة وغير قادرة على النهوض، معتبراً الاتفاق الصومالي الإثيوبي بواسطة تركيا خطوة خاطئة، وأن دور تركيا كوسيط بحكم كونها حليفاً قوياً للصومال ونهجها في التعامل مع هذا الاتفاق أثار الشكوك حول حياد الوساطة التركية.
وأضاف التقرير، إذا تمكنت إثيوبيا من الوصول إلى ساحل الصومال، فسوف يكون ذلك بمثابة انتصار جيوسياسي كبير لأديس أبابا، لكنه ضربة لسيادة الصومال. وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذا الترتيب من شأنه أن يضع تركيا في موقف يسمح لها بتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، وإعطاء الأولوية لمصالحها الاستراتيجية مقابل تقويض سلامة أراضي الصومال واستقرارها على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن تورط فرنسا في الاتفاق الذي يتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر عبر أراضي الصومال وتجاوز جيبوتي التي عرضت على إثيوبيا الوصول إلى موانئها، يؤكد أن فرنسا تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة، مقابل تقليص النفوذ الصيني، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشكلات الإقليمية، ويشير إلى أن القوى الخارجية تدفع بإثيوبيا للنظر إلى ما هو أبعد من الوصول إلى البحر، محذراً من أن أهداف إثيوبيا قد تتجاوز جيبوتي والصومال إلى: السودان، إريتريا، اليمن، السعودية، جيبوتي ومصر.
وتابع التقرير قائلاً: إن زعزعة استقرار المنطقة ليست من جهود إثيوبيا وحدها. فقد ساهمت جهات فاعلة أخرى، مثل الإمارات، في إضعاف دول مثل اليمن والصومال والسودان، وتتوافق هذه الإجراءات مع أهداف إثيوبيا، مما يخلق بيئة ممزقة تسمح لإثيوبيا بالتصرف بأقل قدر من المقاومة.
وقال التقرير: “إن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تقف عند مفترق طرق. إن طموحات إثيوبيا الجامحة، إلى جانب تورط قوى خارجية مثل تركيا وفرنسا، من شأنها أن تؤدي إلى فوضى واسعة النطاق، وتقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد سبل عيش الملايين، خصوصاً مع الاستعدادات الإسرائيلية والغربية لشن هجوم واسع ضد اليمن على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
والأحد الماضي، قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود: إن تركيا تبني منشأة لإطلاق الصواريخ من الصومال، بعيدة المدى، وذلك بعد أقل من أسبوعين من رعاية أنقرة اتفاقاً صومالياً إثيوبيا يمنح الأخيرة منفذاً إلى الساحل الجنوبي لخليج عدن، الأمر الذي يخدم إسرائيل وأمريكا، أهم حلفاء أديس أبابا في المنطقة، وفقاً لما نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.
وحسب “بلومبرغ”، فإن الحكومة الصومالية وافقت على استثمار تركي بقيمة 6 مليارات دولار في الصومال، منطلقة في ذلك من موقع الأخيرة الاستراتيجي الذي يسمح بإطلاق الصواريخ بشكل آمن نحو المحيط الهندي، غير أن المراقبين حذروا من أن الخطوة التركية لا تتوقف عند تحقيق طموحات أنقرة في تعزيز قدرة تركيا على إطلاق الصواريخ، واستكشاف الفضاء، بل ستتجاوز ذلك إلى دعم التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي ينشط في المنطقة، وهي الخطوات التي تتزامن مع تحركات مماثلة من الجانب الأمريكي في محاولة توحيد شتات شركاء مجلس القيادة اليمني وحكومته في سياق حشدها لتوحيد المعركة ضد قوات حكومة صنعاء (الحوثيين).