📃 أمريكا تتراجع عن تعليق مبيعات أسلحة لدول التحالف

تخلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعهدات قطعتها أواخر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، بمراجعات وإلغاء عقود مبيعات صفقات أسلحة أبرمتها إدارة الرئيس السابق ترامب مع السعودية والإمارات، الدولتين اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً وحظراً اقتصادياً في اليمن منذ ست سنوات.
وتراجعت إدارة بايدن بشكل عملي عن قرارات شملت تعليق صفقات أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى أبو ظبي والرياض.
واستغرب مراقبون أن يبلغ بايدن الكونغرس، قبل أيام، بأن إدارته ستمضي قدماً في بيع الأسلحة للإمارات، وإنجاز الصفقة التي أعلن عنها في نوفمبر 2020، والتي تقدر قيمتها 23 مليار دولار، وسط تحركات لمبعوثه الخاص بمزاعم إنهاء الحرب وإحلال السلام.
وقال المراقبون، إن في هذا التخلي ما يظهر الموقف الأمريكي على النقيض من مزاعم السعي نحو إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي تُعدُّ الأسوأ عالمياً، والمستمرة للسنة السابعة على التوالي.
وقال محللون اقتصاديون، إن صفقات الأسلحة التي تم التعاقد بشأنها بين أمريكا والسعودية والإمارات، تدر الملايين من الدولارات على الخزانة الأمريكية، ولهذا فإن بايدن لا يريد أن يبقى هذا الإرث يحسب لترامب فقط، بل يريد أن يشارك في هذا الإنجاز الذي يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي.
وتتضمن الصفقة مع الإمارات طائرات أف-35 وصواريخ وطائرات مسيرة حربية متطورة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاستعدادات جارية لإتمام الصفقة، بينما تتواصل المحادثات بشأن استعمال هذه الأسلحة.
وكان مسؤول أميركي تحدث لموقع أكسيوس (Axios) في يناير الماضي، أنه على الرغم من قرارات بايدن تعليق مبيعات صفقات الأسلحة، فإن الصفقة مع السعودية “متوقفة”، بينما صفقة “إف-35” مع الإمارات العربية المتحدة “قيد الدراسة”.
واعتبر المراقبون، حسم الإدارة الأمريكية لصفقة الأسلحة مع الإمارات، له علاقة بالاتفاق الذي توسط فيه ترامب، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”SIPRI” ، فإن أمريكا تعدُّ المصدر الأعلى لصادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، حيث بلغت نسبة صادرات الأسلحة الأمريكية ما بين عام 2010 و2019 في السعودية 63.7% بينما وصلت نسبة 61.6% في الإمارات، وهو ما يعدل أكثر من نصف إجمالي صادرات الأسلحة من الدول الأخرى.
وتقول لورين وودز، الباحثة في الشؤون الأمنية بمركز السياسة الدولية في واشنطن، إن النهج الأمريكي يولي الحديث في الدفاع أهمية كبرى للتعاون الأمني لتعزيز الأمن على مستوى العالم. وهذا عن طريق التعاون مع قوات الأمن الأجنبية ومساعدتها بافتراض أن بناء قدرات القوات الأمنية في الدول الأخرى- الجيش والشرطة- يمكّن تلك الدول من تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمنها ويقلل التكاليف والتدخل الأمريكي.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في واردات الأسلحة خلال السنوات الماضية، بعكس معظم مناطق العالم، حتى أن دولة عربية كالسعودية تصدرت قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
وقال تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI في مارس/ آذار 2021، إن شحنات الأسلحة الدولية كانت ثابتة في الفترة من 2016 إلى 2020، منهية أكثر من عقد من الزيادة، حيث إن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي لم يزد فيها حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول -وهو مؤشر للطلب- عن السنوات الخمس السابقة لفترة القياس.
ولكن في الشرق الأوسط، وتحديداً في نطاق دول الخليج، كان الوضع مختلفاً، حيث استحوذت على أكبر زيادة في واردات الأسلحة، بارتفاع قدره 25% في 2016-2020 مقارنة بالفترة من 2011 إلى 2015.
ويعزى الارتفاع الكبير في منطقة الشرق الأوسط في الغالب إلى عمليات الشراء الكبرى التي قامت وتقوم بها السعودية والإمارات ومصر.