يمن إيكو|متابعات:
شدد الاتحاد اليمني للسياحة، السبت، على ضرورة إيقاف ما وصفها بالانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة اليمنية في عدن، مطالباً المجلس السياسي الحاكم في صنعاء وحكومته بحسم مشكلة الحصار المضروب على المطارات اليمنية، لتعمل بكاملها، ويكون الناقل الوطني (اليمنية) لخدمة جميع أبناء الشعب اليمني بحسب احتياج الناس الفعلي وبحسب البروتوكول الذي أنشئت بموجبه الخطوط الجوية اليمنية.
واعتبر الاتحاد- في بيان له نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء واطلع عليه موقع “يمن إيكو”- تشغيل رحلة إنسانية واحدة يومياً من صنعاء لخدمة 80% من الشعب اليمني بينما يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20% من الشعب اليمني، “ظلماً وتفرقة لا يمكن أن يقوم بهما أي ناقل وطني”. مبدياً استغرابه مما وصفه “الأصوات النشاز” تجاه الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع شركة الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم تستنكر- تلك الأصوات- معاناة 25 مليون مواطن منذ سنوات طويلة.
وقال البيان: إن “الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب وواقفة في مكانها الصحيح ولا يستطيع أن يدّعي ملكيتها شخص أو شركة أو جهة معينة، ولأن هذه الطائرات لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب اليمني بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية، فمن واجب الحكومة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح هذا الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه ملاك هذه الطائرات من أبناء الشعب اليمني المتضرر الأول والأخير من حصار جائر غير مبرر”. حسب تعبيره.
وأكد البيان أن حصار مطار صنعاء الدولي أدى إلى رفع تكلفة السفر إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للمواطن اليمني في صنعاء والمحافظات المجاورة والمحاصرة اقتصادياً منذ عدة سنوات، حتى عجز غالبية المواطنين عن السفر خصوصاً الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.
وقال الاتحاد اليمني للسياحة في بيانه: “نظراً لتشغيل رحلة واحدة من صنعاء تباع تذاكرها خارج اليمن عبر السوق السوداء وتصل قيمتها إلى ألفي دولار عبر السوق السوداء، فيجبر الأكثرية على السفر من مطار عدن، معدل قيمة التذكرة من عدن إلى عمان 540 دولاراً وتكلف السيارة لنقل المسافر من صنعاء إلى عدن والعودة 500 دولار وتكلف الإقامة في عدن لمدة أسبوع على الأقل لاستخراج جواز جديد مع الإقامة 600 دولار كحد أدنى لتصبح التكلفة الإجمالية حوالي ألف و640 دولاراً للشخص الواحد”، حسب قوله.
وأوضح البيان، أنه مقابل ذلك يحصل المواطن اليمني المقيم في عدن على تذكرة واستخراج جواز أقل من 500 دولار أو 550 دولاراً كحد أقصى إذا لم تتوفر الدرجة الأرخص، حيث يتم تأكيد الحجز لهم على درجة أرخص وتكلفة الجواز لهم رمزية ولا مصاريف فنادق ومطاعم عليهم.. مشيراً إلى أنه يجبر أكثر من ألف مواطن يمني يومياً على السفر براً من صنعاء لمدة تتراوح من 14 إلى 20 ساعة بطرق شاقة عبر الوديان والجبال وعبر عشرات النقاط الأمنية من أجل السفر من مطار عدن، ما أدى إلى وفاة الآلاف بهذا الطرق بالحوادث أو غرقاً بالسيول وسط الوديان أو لسوء حالتهم الصحية.
وأدان البيان، محاربة وكلاء اليمنية في صنعاء عبر إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/ عمان، كلياً وتباع من خارج اليمن، مؤكداً أنه تم مؤخراً إغلاق النظام بالكامل على الوكلاء في صنعاء بدون أي عذر قانوني، منوهاً بأن إدارة اليمنية تحاول الضغط على الوكلاء في صنعاء للانتقال إلى عدن لفتح النظام.
وبيّن الاتحاد في بيانه، أن بيع تذاكر صنعاء/ عمان من خارج اليمن شجّع إدارة اليمنية في عدن على بيع التذاكر عن طريق ما وصفه البيان “السوق السوداء”- ومن خلال موظفيها من خارج اليمن- وخلق شبكة توزيع غير قانونية، لترتفع تبعاً لذلك أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية يتم تحويلها للخارج عبر الصرافين وطرق أخرى، في مخالفة واضحة للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.
وأوضح أن إدارة اليمنية في عدن قامت بتعديل نظام الحجز الآلي في بداية 2024م، بحيث أتاح حجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي على مستوى كل وكالة على حدة، بينما هذه الصلاحية غير موجودة بأنظمة شركات الطيران حول العالم. مؤكداً أن اليمنية في عدن ترفض تأكيد الحجز للمسافر الذي اشترى تذكرة من وكيل سفر لا ترضى عنه اليمنية.
وبيّن أن المسافر يجبر على إصدار تذكرة من مكتب اليمنية واسترجاع قيمة التذكرة من الوكيل، وفي حال كانت التذكرة مستخدمة في الذهاب، فالمبلغ المسترجع لا يصل إلى 100 دولار بينما التذكرة الجديدة لنفس الغرض لن تقل عن 400 إلى 600 دولار، مشيراً إلى أن إدارة اليمنية في عدن تسعى للاحتكار بشكل علني وتمنع أي منافسة لها للإبقاء على أسعارها الخيالية.