يمن إيكو | خاص:
حصل موقع “يمن إيكو” على وثيقة تؤكد قيام شركة “شهاب” برفع شكوى لنيابة استئناف الأموال العامة، ضد مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، بدعوى ممارسات غير قانونية تحقق الموقع من تفاصيلها.
وتطالب الوثيقة الصادرة عن نيابة الأموال مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة “بالحضور إلى النيابة لسماع أقواله والرد على ما تضمنته الشكاوى المقدمة ضد المكتب من جانب شركة شهاب وآخرين، وذلك حتى يتسنى السير في الإجراءات وفقا للقانون” وذلك في منتصف سبتمبر الماضي.
وشركة “شهاب” هي وكيل لعديد من المنتجات الغذائية أبرزها حليب الأطفال “نيدو”.
وبحسب الوثيقة فإن الشكاوى تتعلق بقيام مكتب التجارة والصناعة “بتحصيل رسوم غير قانونية وتعطيل منفعة”.
وردا على أسئلة موقع “يمن إيكو” حول هذه الشكاوى، أوضح مصدر في مكتب التجارة والصناعة بالأمانة، أن ما وصفته الشكوى بـ “تعطيل منفعة” هو إجراء قانوني تم اتخاذه بإغلاق أحد مرافق الشركة وذلك ضمن حملة رسمية لضبط المخالفين للقوائم السعرية التي أقرتها وزارة التجارة الصناعة، حيث وجدت الحملة أن الشركة مخالفة.
ونفى المصدر تحصيل أي “رسوم غير قانونية” مؤكدا أن ما تم تحصيله هو غرامات نص عليها القانون بناء على تلك المخالفات.
وأضاف المصدر أن وزارة التجارة والصناعة لا مشكلة لديها في الوقوف أمام القضاء، لكنه أوضح أن الشكاوى والدعاوى المقدمة من التجار المعترضين على القوائم السعرية تهدف فقط لإشغال الوزارة وإغراقها بالقضايا، على الرغم من معرفتهم بأن موقف الوزارة سليم وقانوني.
ويأتي ذلك ضمن مشاكل متصاعدة بين وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، وبعض تجار القطاع الخاص على خلفية قيام الأخيرة بإقرار قوائم سعرية موحدة لضبط التلاعب بأسعار السلع والبضائع.
وفي هذا السياق، كان الاتحاد العام للغرف التجارية بصنعاء، قد أصدر بيانا في مايو الماضي أعترض فيه على قيام القيادة الجديدة لوزارة الصناعة والتجارة بإقرار القوائم السعرية، متحججا بأن القيادة السابقة كانت تترك تحديد الأسعار لتقديرات التجار على مدى السنوات الماضية!
وقد قوبل ذلك البيان وقتها باستهجان واسع، خصوصا وأن القوائم السعرية أسهمت في ضبط كلفة السلع والبضائع، وتخفيض أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح.
هذا أيضا ما أكدته عدة تقارير لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة “الفاو” والوكالة الأمريكية للتنمية، أوضحت كلها أن كلفة المواد الغذائية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء تشهد انخفاضا مستمرا.
وأوضح برنامج الغذاء في تقرير قبل أيام أن كلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء انخفضت بنسبة 21% في مناطق سيطرة حكومة صنعاء مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن هذا يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الزيوت النباتية ودقيق القمح، بنسبة 34% و21%، على التوالي.
وكان تحقيق لموقع “يمن إيكو” كشف في يونيو الماضي أن أسعار السلع والمواد الغذائية انخفضت في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بنسبة تتراوح بين 13% إلى 43% منذ تخفيف القيود المفروضة على دخول البضائع إلى ميناء الحديدة، وفرض وزارة التجارة والصناعة سقوف أسعار محددة.
