خاص – يمن إيكو
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، عبر بيان له، القوائم السعرية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، التي تتضمن تخفيضاً لأسعار السلع الاستهلاكية، واصفاً تلك القائمة بالمجحفة في حق التجار، معبراً في الوقت نفسه عن استغرابه من إصرار الوزارة على إصدار هذه القوائم.
وأعرب البيان الصادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة- حصل “يمن إيكو” على نسخة منه- عن استنكاره لما تتعرض له الشركات التجارية من إجراءات وصفوها بالتعسفية، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها.
وحدد البيان تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بـ: إغلاق الشركات بدون صدور حكم قضائي بذلك أو أوامر من النيابة المختصة، واحتجاز سيارات محملة بالبضائع، بدون مسوّغ قانوني، والتصرف بالبضائع وبيعها بطريقة مخالفة.
وأضاف البيان أن تلك الإجراءات التي وصفها بالتعسفية، تضمنت أيضاً فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور وقوانين السوق الحر وقانون التجارة الداخلية.
وأوضح البيان أن الوزارة والمكاتب التابعة لها خالفت التوجيهات الرئاسية، خلال اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار، عقب الاعتراض على القائمة السعرية الأولى، بحضور اللجنة الاقتصادية العليا، مبيناً أن تلك التوجيهات الرئاسية تضمنت عدم إصدار قوائم سعرية إلا بعد الاتفاق عليها وتوقيعها من الطرفين.
وتابع البيان بالقول إنه “على مدى سبع سنوات، وفي أصعب الظروف، واجهت القيادة السابقة للوزارة القطاع الخاص بالضغوط المختلفة، لتحقيق توازن الأسعار والمخزون، ولكن بصدق وأمانة وتحقيقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبالاتفاق مهما بلغت درجة الاختلاف”، بعكس ما هو حاصل اليوم، حسب تعبير البيان.
وأضاف البيان أنه ” في ذروة الاشتعال غير المسبوق لأسعار الخامات في الأسواق العالمية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه المتغيرات، فواجهته الوزارة بالتسويف والمماطلة ورفضت أي زيادة في أسعار السلع، وفي حال هدوء الأزمة، باشرت بتخفيض الأسعار فوراً، ولم تراعِ خسائر التجار وما تحملوه خلال تلك الفترة الصعبة”.
وذكر البيان أن من جملة الإجراءات المخالفة التي تمارسها الوزارة ومكاتبها في حق التجار “فرض غرامات وعقوبات بدون مسوّغ قانوني، والإيقاف التعسفي لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية، لأيام وأسابيع، وتكبدهم خسائر جراء ذلك”، مضيفاً أن من ضمن تلك الإجراءات وقف معاملات مئات التجار الخاصة بتجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم بدون وجه حق أو مسوّغ قانوني، بحسب البيان.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، أعلنت قبل أيام عن قائمة سعرية جديدة للسقوف العليا لأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، هي الثانية منذ بداية العام الجاري، والرابعة منذ أواخر العام الماضي، تضمنت تخفيضات جديدة في أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية، موضحة أن التخفيض جاء بعد مراجعة أسعار السلع الغذائية الأساسية وفقاً للمتغيرات السعرية العالمية وتكاليف النقل وغيرها، للتخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي خلفتها الحرب.
تعليق واحد