تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية: حكومة صنعاء تفوّقت على الحكومة اليمنية في خفض الأسعار

يمن إيكو| متابعات:

سجلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفوقاً آخر لحكومة صنعاء على الحكومة اليمنية في عدن فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، وهذه المرة جاء التفوق في انخفاض أسعار السلال الغذائية ومادتي القمح والأرز، مرجعة هذا التفوق إلى طبيعة الإجراءات التي تعاملت بها الحكومتان مع المتغيرات الدولية للأسعار.

التقرير الذي جاء بعنوان “اليمن.. انعدام الأمن الغذائي الحاد” ورصده موقع “يمن إيكو” تناول عدة محاور أهمها الوضع الراهن في مناطق حكومة صنعاء والحكومة اليمنية، والتوقعات للفترة القادمة من أغسطس حتى يناير 2024، بالإضافة إلى توقعات وضع الأمن الغذائي وعلاقته بمستوى تقديم المساعدات الإنسانية.

ويستعرض موقع “يمن إيكو” تقرير وكالة التنمية الأمريكية في سلسلة تقارير منفصلة بحسب المحاور، حيث يستعرض الموقع في تقريره الثاني ما أوردته الوكالة بشأن أسعار القمح والسلال الغذائية.

ففيما يتعلق بأسعار السلة الغذائية يكشف التقرير أنه “في يوليو 2023، كانت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في مناطق حكومة صنعاء أعلى بنسبة تزيد عن 26% من متوسط الخمس سنوات، وأعلى بأكثر من 100% من متوسط الخمس سنوات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية”.

وفي توقعاتها للفترة المقبلة تقول الوكالة في تقريرها إنه “من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر طوال فترة التوقعات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مدفوعة في المقام الأول بانخفاض قيمة العملة المحلية، وسط نقص حاد في الإيرادات”.

كما يكشف التقرير أن أسعار السلة الغذائية ارتفعت خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بمقابل انخفاض السعر هذا العام عن العام الماضي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث يقول التقرير إنه “في يوليو 2023، كانت تكلفة السلة الغذائية في عدن مماثلة للشهر السابق، ولكنها أعلى بنسبة 7% عن العام الماضي، وفي مناطق سيطرة حكومة صنعاء، كانت تكلفة السلة الغذائية مماثلة للشهر السابق ولكنها أقل بنسبة 13% عن العام الماضي”.

وينتقل التقرير إلى تحليل بيانات ومتغيرات أسعار القمح، حيث يوضح أن أسعار دقيق القمح الأساسي كانت “مستقرة بشكل عام أو انخفضت بشكل طفيف في معظم المحافظات في الفترة من يونيو إلى يوليو 2023”.

ويضيف التقرير أن أسعار القمح انخفضت في مناطق حكومة صنعاء مقابل ارتفاعها في مناطق الحكومة اليمنية، لكن الأسعار في مناطق الحكومتين ما تزال أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وفي هذا السياق يقول التقرير أسعار دقيق القمح الأساسي “كانت في مناطق حكومة صنعاء أقل بنسبة 23% عن العام الماضي، لكنها ظلت أعلى من متوسط الخمس سنوات” مضيفا أنه “في مناطق الحكومة اليمنية، ارتفعت أسعار شهر يوليو بنسبة 9% عن العام الماضي وأكثر من ضعف متوسط الخمس سنوات”.

ومن المرات النادرة التي لا يظهر التقرير تفوقاً لحكومة صنعاء، جاء فيما يتعلق بالوضع التمويني للأرز وليس للأسعار حيث يوضح التقرير أنه ” ظل سعر الأرز غير البسمتي مستقراً في كلا السوقين المرجعيين على الرغم من حظر التصدير الذي فرضته الهند، على الرغم من أن هذا قد يكون نتيجة لتأخر الاستجابة، حيث أن 40-60% من واردات اليمن من الأرز تأتي من الهند”.

اللافت في الأمر أن الوكالة الأمريكية التي أقرت بتفوق حكومة صنعاء، تشارك في عدة فرق لرسم السياسات المالية والاقتصادية للحكومة اليمنية في عدن، وخصوصاً في كل من البنك المركزي ووزارة المالية.