يمن إيكو | متابعات:
حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأمريكية- تعليق تمويل أنشطة ونفقات المؤسسات المرتبطة بالحكومة الفيدرالية- من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وسط مواجهة في الكونغرس تخاطر بترك الحكومة الفيدرالية بدون تمويل.
وقالت وكالة موديز (آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد) في تقرير لها صدر أمس الإثنين: إن الإغلاق سيكون “سلبياً على الائتمان السيادي الأمريكي”.
وتزامن تحذير موديز مع تحذيرات زعماء الكونغرس ومسؤولي البيت الأبيض من تزايد احتمالية الإغلاق ما لم يتوصل الجناح اليميني من الجمهوريين في مجلس النواب إلى تسوية مع قيادة حزبهم وصوتوا على مواصلة تمويل الحكومة.
وكانت رويترز نقلت، أمس الإثنين، عن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن؛ تحذيره من أن إغلاق الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى فقدان المساعدات الغذائية لنحو 7 ملايين امرأة وطفل من ذوي الدخل المنخفض.
ويتوقع أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأحد القادم، مما يؤدي إلى إجازات ملايين العمال وإيقاف أجزاء من الحكومة الفيدرالية. ويشير تقرير موديز إلى أن الإغلاق “يسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحكم في الولايات المتحدة مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA” ويظهر “القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على عملية صنع السياسات المالية في وقت تتراجع القوة المالية، مدفوعة بتوسع العجز المالي، وتدهور القدرة على تحمل الديون”.
تصنيف فيتش
ويأتي النزاع الحالي بشأن الميزانية في أعقاب معركة سياسية مطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، أو حد الاقتراض، في وقت سابق من هذا العام، ما دفع بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية المنافسة لوكالة موديز إلى إطلاق تحذير في أغسطس الماضي من خطورة “تآكل الحوكمة” عندما جردت الولايات المتحدة من تصنيفها AAA، ما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيفها للولايات المتحدة بعد معركة الميزانية وإغلاق الحكومة في عام 2011.
وعادة ما يؤدي انخفاض التصنيفات الائتمانية إلى رفع تكاليف اقتراض أي بلد، على الرغم من أن التخفيضات السابقة من قبل فيتش وستاندرد آند بورز لم تترك أثراً يذكر. ولم يكن هناك رد فعل فوري من السوق بعد نشر تقرير موديز يوم الإثنين.
ويحتاج أي اتفاق تمويل حكومي إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بهامش ضئيل للغاية.
مجلسا الشيوخ والنواب
وبينما أشار أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ إلى دعمهم لإجراء قصير المدى، يُعرف بالقرار المستمر، لمواصلة تمويل الحكومة، رفض العديد من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، الذين يطالبون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، التوصل إلى حل وسط.
وأصر رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الإثنين، على إمكانية تجنب الإغلاق. “لماذا يريدون التوقف عن دفع رواتب القوات، أو التوقف عن دفع رواتب عملاء الحدود أو خفر السواحل؟” في إشارة إلى الرافضين في حزبه. “أنا لا أفهم كيف يجعلك هذا أقوى.”
لكن تعليقاته تم تقويضها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الحالي في الانتخابات التمهيدية، الذي استخدم منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الجمهوريين على متابعة تهديدهم بالإغلاق، قائلاً إن اللوم العام سيقع على عاتق الرئيس جو بايدن.
وردت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قائلة إن ذلك سيكون بمثابة “إغلاق جمهوري”. وأضافت: “الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب يقودوننا نحو إغلاق حكومي لا ينبغي أن يحدث”.
المصدر: cnbc عربية