تقرير خاص – يمن إيكو
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، تحركاتها في اتجاه السعي لعودة تصدير النفط اليمني، الموقوف بقرار من سلطة صنعاء منذ نوفمبر العام الماضي، في أعقاب تعثر الاتفاق على هدنة موسعة، طالبت صنعاء أن تتضمن صرف رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط والغاز، التي ظلت الحكومة الموالية للتحالف تستأثر بها طيلة سنوات، بدون أن ينعكس لهذه العائدات أي إسهام في الحد من التردي الاقتصادي أو صرف رواتب الموظفين.
وفي آخر التحركات الأمريكية في هذا الاتجاه، التقى السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، عضو المجلس الرئاسي الموالي للتحالف عيدروس الزبيدي، وبحث معه- بحسب وسائل الإعلام التابعة لسلطة الرئاسي- “الجهود الدولية لإنهاء الحرب في البلاد، وسبل معالجة الأوضاع الاقتصادية والجهود الهادفة لإعادة استئناف تصدير النفط، بعد توقف التصدير نتيجة هجمات الحوثيين”.
وقالت وكالة سبأ للأنباء (نسخة الرياض) إنه جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، على ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمعان الإقليمي والدولي لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإحلال سلام عادل ومستدام في المنطقة”، بالإضافة إلى “القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي والجهود المبذولة لمنع تدهور الوضع الإنساني نتيجة استمرار توقف تصدير النفط، وسبل دعم الحكومة لتعزيز الموارد وتقليص المصروفات وإجراء إصلاحات مالية وإدارية حقيقية يلمسها المواطن، ومن خلال منح التجار المستوردين عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة المزيد من التسهيلات”.
وقالت الوكالة إن السفير الأمريكي “دعا المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر في دعم مساعي مجلس القيادة لإعادة تصدير النفط، بعد الهجمات الحوثية التي استهدفت موانئ التصدير في شبوة وحضرموت”.
وفي كل مرة تصطدم مساعي الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بموقف صنعاء المتمسك بمطلب أن تعود إيرادات النفط لصالح الشعب اليمني، وفي مقدمة ذلك صرف رواتب الموظفين الحكوميين بشكل عام ومعاشات المتقاعدين المنقطعة، منذ قرار السلطة الموالية للتحالف نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن، والتي هي في الأساس مطالب مشروعة ومن واجبات الحكومة التي تعهدت عند نقلها لوظائف البنك بصرف رواتب الموظفين الحكوميين في عموم اليمن، والذين ظلت صنعاء تصرف رواتبهم خلال سنة ونصف من الحرب، قبل قرار نقل البنك.
وبالإضافة إلى أن مطالب صنعاء المشروعة بصرف رواتب الموظفين الذين التزمت السلطة الموالية للتحالف أمام المجتمع الدولي بصرفها، فإن المعلوم هو أن بند الرواتب في النفقات الحكومية في الموازنات العامة للدولة، خلال فترات ما قبل الحرب، كان يصرف من عائدات الثروات النفطية والغازية، والتي تمثل المورد الرئيس للدولة، حيث كان يغطي أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة، وبذلك تبدو مطالبات صنعاء أكثر مشروعية، وهو ما سيقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية لإعادة تصدير النفط اليمني، ما لم تنفذ تلك المطالب.
وفي ضوء هذه المعادلة، فإن أي تصريحات من قبل الدول الغربية، خلال لقاءات أو مباحثات مع مسئولي حكومة الرئاسي الموالية للتحالف، لن تكون- بحسب مراقبين- سوى دعم معنوي لهذه الحكومة التي يشكو مسئولوها من ضائقة مالية بسبب توقف تصدير النفط، ومن جانب آخر، فإن هذه التصريحات من قبل القوى الخارجية الهدف منها مداراة العجز عن فرض إعادة تصدير النفط، كما كانت تتوهم حكومة الرئاسي، في حين أن الحل الوحيد يتمثل في الاتفاق مع صنعاء وتلبية مطالبها المتمثلة في أن تسخر العائدات لصالح الشعب اليمني، وليس لأي طرف الحق في الاستئثار بها دوناً عن ملايين اليمنيين.