تقرير خاص – يمن إيكو
بعد قرابة أسبوع من الحديث عن مباحثات الرياض المالية بين وزارة المالية السعودية والبنك المركزي بعدن، بشأن تسليم الدعم المالي الخليجي البالغ نحو 3 مليارات دولار كمساعدة ودعم لإنقاذ الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة التحالف، تمخضت الاجتماعات عن مولود وصفه الناشطون بالمخيّب، إذ تتصل تلك المباحثات بالوديعة السابقة المقدمة في مطلع 2018م والبالغة ملياري دولار.
وفيما أكد البنك المركزي بعدن، اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية تمديد الوديعة السعودية السابقة البالغة ملياري دولار، وتحويل الدفعة الأخيرة منها إلى حسابه.. قال ناشطون: لم يكن أحد يعلم بأن دفعة أخيرة لم تسلّم من الوديعة السابقة، معتبرين خبر الدفعة الأخيرة تغطية واضحة على فشل المباحثات المالية بشأن الدعم الخليجي المتعهد به عقب مشاورات الرياض.
وذكر بيان، نشره موقع مركزي عدن الإلكتروني، أن قيمة الدفعة الأخيرة من الوديعة السابقة تصل لنحو 174 مليون دولار.. موضحاً أن التوقيع تم على هامش المحادثات الجارية بين البنك ووزارة المالية السعودية، للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من الرياض وأبو ظبي، والمخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار.
واعتبر مراقبون خبر الوديعة السابقة المحتفى به في وسائل الإعلام الخليجية، تراجعاً ضمنياً من قبل التحالف عن تعهداته الأخيرة بشأن وديعة جديدة لإنقاذ الاقتصاد اليمني في مناطق الحكومة الموالية له، خصوصاً والاتفاق يأتي وسط ترقب لنتائج المباحثات التي كان يعتقد أنها تجري بخصوص تسليم الوديعة الجديدة والمساعدة البالغة قيمتهما نحو 3 مليارات دولار.
وقال المراقبون: إن تمديد الوديعة السعودية السابقة لن يجدي شيئاً في معالجة الاختلالات والكارثة الاقتصادية في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، ولن يفضي إلا لمزيد من تدهور العملة المحلية، خصوصاً أنه لم يعد الكثير في حساب الوديعة السابقة التي استُنزفت على مدى السنوات الماضية.
وفيما لم تتضح بعد دوافع قرار السعودية تمديد الوديعة، وما إذا كان نتاج خلاف مع الإمارات التي تسعى لفرض مزيد من قرارات تحجيم أتباع السعودية في حزب الإصلاح، أم لعدم رغبة الرياض بتسليم الوديعة الجديدة.. يؤكد المراقبون أن تراجع الثقة لدى التحالف ولدى المجتمع الدولي والجهات المانحة بأداء الحكومة، على خلفيات استمرار صراعات أطرافها على الثروات والموارد، ومسلسل الفساد المستشري الذي ثبت خلال الفترة السابقة في تقارير دولية وأممية، والذي كان سبباً في انهيار العملة.
وكان مراقبون حذّروا من أن تحسن قيمة الريال اليمني وتراجع سعر الدولار من 1700 ريال للدولار الواحد إلى 1000 ريال، ليس تحسناً حقيقياً صادراً عن معالجات اقتصادية عميقة في الموارد والإيرادات، وإنما جاء نتاج تأثر بوعود الخارج بالدعم الخارجي، ما يشير إلى انتكاسة جديدة لا تزال تتربص بالريال، موضحين أن أسعار الصرف الحقيقية في عدن تساوي 1750 ريالاً للدولار الواحد و450 ريالاً للسعودي، إذا ما تم مقارنة سعر الصرف بأسعار السلع والمواد الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف.
ويخلص المراقبون إلى أن عدم التوصل إلى الاتفاق على زمن محدد لتسليم الوديعة الجديدة ألجأ الطرفين (مركزي عدن ومالية الرياض) إلى الإعلان عن إنجاز ماضوي، يحيل بتفاصيله إلى المثل العربي القائل “تمخض الجبل عن فأر”، وأن الوديعة الخليجية ليست سوى أكذوبة للكسب السياسي، والنكث بها ليس جديداً، فهو تكرار لخطاب التحالف ومؤيديه منذ نوفمبر الماضي.