خاص- يمن إيكو
حذر اقتصاديون، اليوم الثلاثاء، من خطورة قرار محافظ عدن أحمد لملس- المنتمي إلى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً- منع توريد عائدات ميناء عدن والجمارك ومؤسسات أخرى إلى البنك المركزي بعدن، وما سينتج عن ذلك القرار من تأثيرات على العملة والحياة المعيشية للسكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، في منشور على فيسبوك، إن اتخاذ قرار المنع وفي هذا التوقيت الخطير، من شأنه أن يزيد من تفاقم معاناة الناس ويوسع رقعة المجاعة المتوحشة، متهماً الانتقالي بمحاولة تعطيل عمل البنك المركزي، من خلال مثل هذا القرار.
وأكد الداعري أن قرار لملس الاعتباطي- حسب تعبيره- سيكون له عواقب خطيرة على مصير استقرار صرف العملة المحلية المحتضرة مصرفياً.
ولفت إلى عجز الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، عن توفير الخدمات وتشغيل الكهرباء لأهالي عدن المنكوبة بكل الأزمات، موضحاً أن البنك المركزي يعد سلطة مستقلة كالقضاء، وليس مسؤولاً البتة، عن محاسبة الحكومة عن هذا الفشل الكارثي.
وتساءل الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، قائلاً: ما علاقة البنك المركزي اليمني في عدن بما أسماه “فساد وفشل حكومة معين حتى يتخذ المحافظ قراراً بوقف إيداع عائدات موارد عدن بالبنك.
واتخذ محافظ عدن أحمد لملس، أمس الإثنين، قراراً قضى بمنع توريد أية أموال من إيرادات المرافق الحكومية إلى البنك المركزي، ومنها ميناء عدن والجمارك ومؤسسات أخرى، وسط خلافات وصفت بالعاصفة بين رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، لم تُكشف عن أسبابها، كانت وراء القرار، وفق ما نقله موقع المشاهد نت.