خاص- يمن إيكو
أكد البنك المركزي في عدن، اليوم السبت، تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي اليمني المسجل في البنك الفيدرالي الأمريكي.
وقال البنك في منشورٍ على موقعه الإلكتروني: “إن عملية التسييل تمت بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي”.
وأوضح البنك أنه سيستخدم المبالغ- التي تم تسييلها بدون أن يذكر حجمها- في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً، حسب تعبيره.
ويواجه البنك المركزي بعدن تحديات العجز والفشل إثر أزمة سيولة حادة فاقمتها قرارات محافظ عدن أحمد لملس، المحسوب على الانتقالي المدعوم إماراتياً، والمتمثلة في منع توريد العائدات اليومية إلى حساباتها في البنك.
واعتبر خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة تأتي إطار مصادر الدعم السريع التي أشار اليها محافظ البنك أحمد غالب في مقابلته مع الفضائية اليمنية، نسخة الرياض، الأسبوع الماضي.
وكان ناشطون وخبراء اقتصاد حذروا خلال الأسابيع الماضية من خطوة تداعيات الصراع بين الفصائل الموالية للتحالف على الإيرادات، فيما أرجع مسؤولون في حكومة الرئاسي، تفاقم الأزمات الخدمية إلى الخلافات على الموارد، وتنافس مسئولي الجهات المعنية في الوقت نفسه على الفساد المهول في القطاعات الاقتصادية والحيوية، ومنها قطاع الكهرباء، وفق المسؤولين.