تقرير خاص
فيما يصر التحالف على تعطيل المنشآت الاقتصادية في مناطق سيطرة الأطراف المحلية الموالية له، وعلى رأسها حكومة هادي والانتقالي، تعمل هذه الأطراف وبضوء أخضر من التحالف، على نهب الإيرادات وبيع الأصول لبقية المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التي تُعدّ عصباً مهماً للاقتصاد الوطني، ومن بين هذه المؤسسات المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي تُعدّ المؤسسة الأولى من نوعها في اليمن، رغم ما شاب دورها في الجانب الاقتصادي من غموض خلال عقود من حكم النظام السابق.
أنشئت المؤسسة الاقتصادية عام 1973، بقرار من الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي، تحت مسمى (المؤسسة الاقتصادية العسكرية) وكان الهدف منها هو توفير احتياجات ومستلزمات المؤسسة العسكرية والأمنية، وتم تغيير اسمها إلى (المؤسسة الاقتصادية اليمنية) عندما تم دمجها مع الجمعية الاستهلاكية لموظفي الدولة، ليتسع الهدف من هذا الدمج بحيث يشمل توفير احتياجات المؤسسة العسكرية والأمنية، وكذا المساهمة في توفير احتياجات المواطنين اليمنيين من المواد الغذائية وكسر احتكار التجار، وتقديم القروض لأفراد القوات المسلحة والأمن، ولكن للأسف فإن هذه المؤسسة لم تقم بالدور المأمول منها خلال العقود الماضية، وأثير الكثير من الجدل حول الحجم الحقيقي لإيراداتها كما هو حول مصيرها، طيلة تلك السنوات.
وفي السنوات التي أعقبت الحرب التي شنها التحالف بقيادة السعودية ولا تزال رحاها دائرة، منذ عام 2015 حتى اليوم، تراجع نشاط المؤسسة الاقتصادية اليمنية، بفعل تأثيرات هذه الحرب، وما صاحبها من قيود على النشاط الاقتصادي، وحصار وإغلاق للمنافذ، بالإضافة إلى الواقع الميداني الذي انقسمت فيه السيطرة على منشآت وأصول وأنشطة هذه المؤسسة، وفقاً لمناطق السيطرة لكل من الأطراف المسيطرة على الأرض.
وفيما ظلت الإدارة العامة للمؤسسة وفروعها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء متماسكة وتحاول ممارسة نشاطها بالقدر المتاح، تبعاً لظروف الحرب والحصار الاقتصادي، تتعرض فروع المؤسسة وكذا أصولها الثابتة والمنقولة، في مناطق سيطرة حكومة هادي والتحالف للنهب ومحاولات الاستحواذ من قبل الأطراف الموالية للتحالف، وهو ما دفع باقتصاديين إلى التحذير من التدمير الممنهج الذي تتعرض له هذه المؤسسة الرائدة، في ظل الصراعات والتجاذبات في سبيل الاستحواذ، شأنها شأن الكثير من المؤسسات الإيرادية والمنشآت الاقتصادية التي ترزح تحت وطأة النهب والعبث.
وكانت المؤسسة الاقتصادية قد دخلت في دائرة الصراع بين حكومة هادي والانتقالي، في سبيل الاستحواذ على الإيرادات، وبلغ هذا الصراع ذروته مطلع يوليو الماضي، حيث قام المُعين بحسب اتفاق الرياض محافظاً لعدن، أحمد لملس، الموالي للانتقالي، بتعيين مدير عام للمؤسسة، وهو ما رفضه المدير المُعين من قبل هادي، ووجه مذكرات إلى البنك المركزي بعدن والبنوك التجارية وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات والمرافق والمتعاملين مع المؤسسة بعدم التعامل مع المدير الذي عيّنه لملس، على اعتبار أن قرار تعيينه باطل.
وكان مسلحون تابعون للانتقالي اقتحموا مقر المؤسسة الاقتصادية اليمنية بعدن، في أعقاب رفض المدير المُعين من هادي لقرار الانتقالي تعيين مدير بدلاً عنه، وهو ما دفع بالأخير إلى دعوة منتسبي المؤسسة لتعليق العمل فيها احتجاجاً على اقتحام مقرها من قبل الانتقالي.
ومؤخراً أصدرت الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية المُعينة من قبل هادي تعميماً، دعت فيه كافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بأشخاصهم الطبيعية والاعتبارية، إلى عدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت، معتبرة أنه لا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مالاً وحقاً عاماً.
وأوضح التعميم الذي تداولته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، للراغبين بإبرام عقود إيجار أو شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة، أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بأن عليهم التوجه نحو الإدارة العامة للمؤسسة المُعينة من قبل هادي، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة بإعداد هذه العقود ومراجعتها- حسب التعميم.
وأكد التعميم أن كل عقد أبرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني فهي عقود باطلة قانوناً، ولا يترتب عليها من جهة المؤسسة أية التزامات قانونية، مشيراً إلى احتفاظ المؤسسة بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة.
وحذر مراقبون من التمادي في العبث بأصول وممتلكات المؤسسة الاقتصادية، في خضم الصراع الهادف إلى الاستحواذ، بين حكومة هادي والانتقالي، باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وحقاً عاماً لجميع اليمنيين، ولا تخص جهة بعينها أو طرفاً دون غيره.