تحذيرات من تفاقم أزمة الاقتصاد اليمني بفعل الصراع الأخير على الموارد 

حذر اقتصاديون من انهيار جديد للاقتصاد اليمني، نتيجة الفوضى التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، كنتيجة حتمية للصراع المحموم على الموارد النفطية والمؤسسات الخدمية والإيرادية بين طرفي حكومة المناصفة.

وأكد الاقتصاديون أن التحديات التي تواجه الاقتصاد في مناطق الحكومة المعترف بها التي تحتوي على 80% من الموارد، تتمثل في التطورات العسكرية على الأرض، التي تتكشف نتائجها لصالح الانتقالي المدعوم إماراتياً، وفق فوضى ألقت بظلالها على مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وتشهد مناطق الحكومة المعترف بها دولياً انهياراً شبه تام للأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة، نتيجة تداعيات ارتفاع حدة الصراع المسلح على الموارد والثروات، في وقت أكد البنك الدولي، عبر تقرير الآفاق الاقتصادية لليمن، أن تعطل مرافق البنية التحتية والخدمات المالية ضرب نشاط القطاع الخاص، وجعل أكثر من 40% من الأسر اليمنية غير قادرة على شراء الحد الأدنى من غذائها، بعد أن فقدت مصادر دخلها الرئيسي.