تقرير خاص-يمن ايكو
كشفت وكالة (رويترز) أن مسؤولين أمميين قدموا اقتراحاً جديداً، تدعمه واشنطن، لحل مسألة الموانئ اليمنية.
وقالت إنه بموجب الاقتراح فإن إدارة الموانئ ستُسلَّم للأمم المتحدة، مما يضمن أن العائدات ستُستخدم في دفع مرتبات الموظفين العموميين المنقطعة لأكثر من خمس سنوات.
لكن بدون أن تذكر الوكالة ما إذا كان الاقتراح يشمل أيضاً الموانئ والمطارات في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي.
ومنذ مارس 2015 يواصل التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، فرض الحصار والإغلاق والقيود على موانئ ومطارات واقعة في نطاق سيطرة الحكومة في صنعاء، أبرزها (ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي)، كما يتحكم التحالف في نشاط وعوائد الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرته، أبرزها ميناء عدن وميناء المكلا ومطارا عدن وسيئون.
لا يبدو الاقتراح واضحاً كما ينبغي، للبحث عن موقف أو تعليق أولي للأطراف المعنية به (التحالف وحكومة هادي) و(الحكومة في صنعاء). لكنه يشير إلى موقف السعودية الصعب في حربها المستمرة في اليمن، ولن يكون بعيداً عن كونه طلباً سعودياً جرى طرحه في نقاشات الرياض ومسؤولين أمريكيين قبل أسابيع.
ومعلوم أن الرياض تريد أن يترافق إنهاء الحصار والإغلاق ضد المنافذ اليمنية مع وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه صنعاء وتصر على ضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني وقانوني لليمنيين، وبين ما هو عسكري وسياسي.
وتقول واشنطن، إن “الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله السعودية، هو إنهاء القيود ضد ميناء الحديدة ومطار صنعاء”. لكن السعودية تبحث من واشنطن عن ضمانات دفاعية، بالنظر إلى تحولات مفاجئة للقوة الصاروخية لصنعاء، والتي أصبحت قادرة على استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية داخل العمق السعودي.
في الواقع، فشلت الأمم المتحدة في المضي إلى النهاية باتفاق المرتبات الذي تم التوافق عليه بين حكومة هادي والحكومة في صنعاء مطلع عام 2019، وفي أعقاب اتفاق السويد، ديسمبر 2018.
والاتفاق يلزم الطرفين بفتح حساب بنكي في فرع البنك المركزي في مدينة الحديدة، باسم “حساب رواتب موظفي الدولة”، يخضع لإشراف الأمم المتحدة، على أن تلتزم حكومة صنعاء بتوريد كافة الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم استيفاؤها من شحنات الوقود التي تصل ميناء الحديدة إلى الحساب، مقابل التزام التحالف وحكومة هادي بعدم احتجاز إمدادات الوقود القادمة إلى الميناء، وسداد العجز المالي في الحساب من إيرادات مبيعات النفط الخام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والإيرادات الأخرى.
من جانبها كررت حكومة صنعاء، منذ ذلك الوقت، التزامها بالآلية التي تقضي بفتح حساب المرتبات في فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة، وتوريد عوائد الميناء إلى الحساب.
وبالمقابل رفضت حكومة هادي سداد العجز المالي في حساب مرتبات الموظفين، الذي وصل مطلع عام 2020 إلى أكثر من 64 مليار ريال يمني شهرياً، من أصل 71 مليار ريال تمثل كل رواتب موظفي البلاد وفق كشوفات عام 2014.
لم ينفِ مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في تصريحات صحافية سابقة، تلقيه من جانب حكومة صنعاء إفادات تتضمن بيانات توريد عوائد ميناء الحديدة إلى حساب المرتبات طيلة العامين الماضيين. لكنه لم يشر إلى موقف حكومة هادي، وهي الطرف الآخر في الاتفاق الذي ينص على الالتزام بموافاة الحساب بمبلغ العجز في المرتبات من عائدات الموانئ تحت سيطرة التحالف والحكومة.
ويعاني أكثر من مليون موظف عمومي في اليمن من انقطاع الراتب الشهري، بعد أن استخدمت حكومة هادي البنك المركزي كورقة ضغط على صنعاء، وأقرت نقل وظائف البنك من مقره الرئيس في صنعاء إلى فرعه في مدينة عدن، في سبتمبر 2016م.