تقرير خاص
يعكس ترحيب واشنطن ولندن، الأربعاء، إلى جانب ترحيب الرياض وأبو ظبي في وقت سابق، بخطوة حكومة هادي استبدال قيادة جديدة للبنك المركزي بعدن، موقف الرباعية الدولية الممسكة بملف الحرب في اليمن، بما في ذلك الحرب الاقتصادية التي تقول صنعاء مراراً وتكراراً إن الجانبين الأمريكي والبريطاني هما من يخططان ويقودان الحرب على الاقتصاد اليمني، وما السعودية والإمارات إلا أدوات منفذة لهذه الحرب الرديفة للحرب العسكرية التي بدأت في 26 مارس 2015.
موقف الرباعية الدولية، كما عبرت عنه الفعاليات الدبلوماسية، عبر لقاء مباشر جمع القائم بأعمال السفير الأمريكي في اليمن كاثي ويستلي، بمحافظ البنك المعين من هادي، أحمد أحمد غالب، أو تغريدة السفير البريطاني على منصة التدوين تويتر، تمثلت في تعهدات أمريكية بدعم “إصلاحات اقتصادية شاملة” ومباركة بريطانية لتعيين إدارة جديدة للبنك، واعتبار ذلك “خطوة لتحقيق الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي”.
وتلعب الرباعية الدولية دوراً كبيراً في مسارات الانهيار الاقتصادي في اليمن، وتعتقد أن ممارسة أي دور لا ترتبط دوافعه وحيثياته بعامل إنهاك الاقتصاد، لا يمكن أن يحقق أهدافه. وإلا ما الذي يدفع بهذه المنظومة إلى استخدام الاقتصاد كوسيلة حرب ضمن الأهداف الكلية لمهمتها في اليمن.
وطوال السنوات الماضية، تبدي “الرباعية”، ولاسيما أمريكا وبريطانيا، تعهدات والتزامات ظاهرية بدعم معالجات اقتصادية في اليمن الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية متدهورة، وانهياراً قياسياً غير مسبوق للعملة الوطنية، وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات تقودها السعودية والإمارات. في حين تتفسخ التحركات في الواقع، عن مشهد استلابي يستثمره الجانبان الأمريكي والبريطاني، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث تتركز الثروات والموارد النفطية والغازية، داخل مساحة مفتوحة على صراعات وتباينات داخلية، هي العامل الأبرز لفرض المزيد من السيطرة والاستحواذ والتحكم.
في كل مرة تلتقي أطراف “الرباعية” منذ تأسيسها عملياً في عام 2017، تكتفي بالدعوة إلى سرعة البدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، والتعبير عن قلقها من “انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن”.
يمكن التذكير بالتزامات قطعتها المجموعة الرباعية، من بينها اتخاذ تدابير إنقاذية للوضع الاقتصادي المتدهور، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام.. وتحسين القدرة الشرائية لجميع المواطنين.. فماذا كان أكثر من وصول قيمة الريال اليمني إلى أدنى المستويات أمام العملات الأجنبية، وتفشي الفقر والجوع وتردي الخدمات الأساسية!
إذن، لا يمكن التعويل على التعهدات الممنوحة من واشنطن أو حتى مباركات بريطانيا، للوصول إلى معالجات اقتصادية حقيقية. وما يتم الآن تصديره من المواقف، إعلامياً، سيبقى عند هذه الحدود في ظاهر الأمر.
لكن من الغباء أن لا يُنظر إلى تعيين إدارة جديدة للبنك خارج سيناريو آخر لمشهد الانهيار والتدهور، تم رسمه والاتفاق على صيغته في اجتماعات غير معلنة لدول الرباعية.
وجائز جداً، افتراض أن الجانب الأمريكي على الأقل، غير مطمئن إلى الآن، من أنه أنجز تعهداته “بأن يجعل من قيمة الريال اليمني لا تساوي ثمن الحبر الذي طبعت به”. قال ذلك في يناير 2016 في مشاورات الكويت التي جرت بين وفدي صنعاء وحكومة هادي. واعتبرتها صنعاء إيذاناً بحرب اقتصادية لن تستثني أحداً من اليمنيين شمالاً وجنوباً.
إلى اللحظة، وهذا مثبت، أنتجت هذه الحرب انهياراً مريعاً وغير مسبوق على مستويات قيمة العملة الوطنية، أو القدرة الشرائية للمواطنين، وطبيعة النشاطات التجارية والاقتصادية وظروف المعيشة اليومية لملايين اليمنيين، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي.
يبقى التساؤل: هل سيكون أمام الرباعية الدولية طريقة أخرى للحيلولة دون تنفيذها سيناريو الانهيار الاقتصادي المميت، الذي تراهن عليه لأهداف تخصها في المنطقة، لا يمكن أن تكون بعيدة عن وضع اليد بأريحية على مكامن الثروات والموارد الاقتصادية؟!