تقرير خاص-يمن ايكو
اتسعت فرص الشراكة الاقتصادية بين إيران والصين، مع صعود رئيس إيراني جديد ينتمي إلى تيار المحافظين، ومعروف عنه تقليله من أهمية التفاوض مع أمريكا حول الملف النووي الإيراني، ورفضه أيضاً خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإعادة التفاوض حول البرنامج النووي في ظل الشروط التي ترغب الإدارة الأميركية في إلحاقها بالمفاوضات الجديدة.
وبموازاة التحول السياسي الذي من المتوقع أن يحدثه صعود إبراهيم رئيسي إلى كرسي الرئاسة الإيرانية، فإن دفعة جديدة في الجانب الاقتصادي، هي ما يتوقعه المحللون، ولا سيما في جانب اعتماد مزيد من التعاون مع الصين، وهو ما أكده تصريح جديد لمستشار الرئيس الإيراني الجديد للشؤون البترولية علي رضا زيغامي، في لقاء مع نشرة “أس آند بي غلوبال”، يوم الخميس، بأن طهران ستعتمد أكثر على الصين في تمويل خطط التوسع في الإنتاج النفطي.
وكان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي تعهد بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستوى المعيشة، عبر التركيز على الموارد المحلية والعلاقات التجارية مع الحلفاء الإقليميين، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وشدد على أهمية بناء العلاقات التجارية وفتح أسواق التصدير مع الحلفاء الإقليميين، في حين لم يتطرق إلى إمكانية إحياء الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية التي غادرت إيران بعد إعادة فرض العقوبات عام 2018، وهو ما يشير إلى استراتيجية بناء علاقات أقوى مع الصين وروسيا عوضاً عن أوروبا.
وتقوم خطط رئيسي على تبني منظور “الاقتصاد المقاوم” وتقليص مبيعات النفط الخام، والاعتماد أكثر على الشركات الصينية والقدرات المحلية في تطوير صناعة الطاقة.
ووفقاً لتوجهات الرئيس الإيراني الجديد في المجال الاقتصادي، في ظل مساعي التحالف الغربي إلى عزل الصين واحتواء تمددها التجاري والاقتصادي في العالم، فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران ستمثل ورقة رابحة لكلا الطرفين، حيث تركز بكين، في مواجهة سياسة الاحتواء ومنع التمدد الاقتصادي لها، التي تتبعها الإدارة الأمريكية وتحاول إقناع حلفائها الغربيين بتعزيز نفوذها الاقتصادي في منطقة الخليج الغنية بالطاقة وتربطها بها شراكات تجارية قوية مع تراجع أهمية السوق الأميركية لصادرات النفط الخليجية بعد ثورة النفط الصخري.
وتتعزز فرص الشراكة الإيرانية الصينية، في ظل الاتفاق المبرم بين البلدين أواخر مارس الماضي، والذي دخلت من خلاله طهران في مبادرة الحزام والطريق “طريق الحرير”، وهو المشروع الذي يثير قلق واشنطن حيال تبعاته، التي توفر التمويل لمشاريع البنى التحتية لبعض دول المنطقة، وتفك ضائقة التمويلات الدولارية عبر رصيدها الضخم من الدولارات التي تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، حيث شرعت بكين في توفير الدولارات لعدة دول بالمنطقة عبر برامج “تبادل العملات”.
وتضمن الاتفاق المشار إليه بين بكين وطهران، بنوداً تنص على استيراد الصين للنفط الخام الإيراني بشكل مستمر، وتطوير النقل المتعدّد الأوجه، بما في ذلك شبكات السّكك الحديديّة والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية، وتطوير التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والطبّ والصحّة والصّناعات المبتكرة، وتنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي، وتشغيل قدرات البلدين لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة، وتطوير التعاون العسكريّ والدفاعيّ والأمنيّ في مجالات التعليم والبحث والصّناعة الدفاعيّة والتّعاون في القضايا الاستراتيجيّة، والمشاركة في إنشاء خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات وتجهيزها في البلدين، وتصدير الغاز الإيراني إلى باكستان والصين، ومشاركة الأخيرة في إنتاج الكهرباء ونقله بين إيران والدول المجاورة.
كما تقترح الاتفاقية إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الصينيّة الخاصة، وإنشاء بنك صينيّ – إيرانيّ مشترك.
وتتخوف الولايات المتحدة من تأثير الثقل الإيراني على المنطقة العربية وإفساد استراتيجية احتواء الصين تقنياً واقتصادياً وتغيير مسار النفوذ بالمنطقة وتحويله إلى بكين، وهو ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى إعادة إحياء مفاوضات الملف النووي الإيراني، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسعى من خلالها واشنطن والغرب للدخول إلى السوق الإيراني على الصعد كافة، بهدف كبح التمدّد الصيني واستغلال ثروات إيران وموقعها الجيوستراتيجي، الأمر الذي يصب في جميع الأحوال في صالح إيران، وبروزها كقوة إقليمية لا يحبذ أيٌّ من قطبي الصراع الاقتصادي الحالي “الصين والولايات المتحدة” تجاوزها.