تقرير خاص – يمن إيكو
فيما لا تزال تأثيرات الحرب الدائرة في اليمن تلقي بظلالها على كل القطاعات الإنتاجية في البلاد، وعلى رأسها قطاع النفط اليمني، حيث لا تزال الشركات الأجنبية تعزف عن التقدم للاستثمار فيه، نتيجة المخاوف الأمنية وغيرها من العوامل التي تشهدها البلاد حالياً، تعلن الحكومة الموالية للتحالف عن إنشاء بنك للمعلومات النفطية، وهو البنك الذي يتلخص الهدف منه في الظروف الطبيعية للبلدان النفطية في تقديم المعلومات للشركات الأجنبية، بهدف جذبها للاستثمار في هذا البلد أو ذاك.
والمطلع على الوضع العام في اليمن، وأوضاع المناطق النفطية فيها على وجه الخصوص، يجزم بأنه من العبث إعلان الحكومة الموالية للتحالف عن إنشاء بنك المعلومات هذا، حيث لن تكون له أي جدوى في الوقت الحالي، علاوة على كلفة الإنشاء التي تقدر بملايين الدولارات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بحسب التقارير الأممية والدولية.
قرار رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبد الملك، بشأن إنشاء مشروع بنك المعلومات التابع لهيئة استكشاف النفط في عدن، ومن بعده إعلان وزير النفط في هذه الحكومة التعاقد مع شركة “شلمبرجر” الأمريكية لتنفيذ المشروع، أثار تساؤلات كثيرة، كونه جاء في وقت تعاني المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة سلسلة لا متناهية من المشكلات الاقتصادية والأزمات المعيشية والخدمية، التي كان الأجدى التفات معين وحكومته إليها.
سياسي موالٍ للتحالف كشف من جهته عن خفايا إعلان حكومة معين إنشاء بنك للمعلومات يتبع هيئة استكشاف النفط، متهماً رئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير النفط في حكومته عبدالسلام باعبود، بالتورط في صفقة فساد تقف خلف إصدار هذا القرار.
وقال السياسي الموالي للإمارات د. عادل الشجاع، في منشور له على فيسبوك، إن مشروع بنك المعلومات الذي نص عليه القرار الصادر عن رئيس الحكومة الموالية للتحالف، ليس سوى ذريعة لنهب التكلفة التي تبلغ مليونين وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعين دولاراً لتوفير الأجهزة والبرامج والتدريب للكادر اليمني من قبل شركة شلمبرجر الأمريكية، التي اتفقت معها وزارة النفط في حكومة معين على إنشاء المشروع، يضاف إلى ذلك مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار لإنشاء مباني مشروع البنك.
وأضاف أن الهدف من بنك المعلومات هو تزويد الشركات الأجنبية بالمعلومات، بهدف تشجيعها على الاستثمار في القطاع النفطي، لكن بسبب الحرب لا توجد شركات أجنبية تتقدم للاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى أن “شلمبرجر” هي الشركة التي بواسطتها سيدير معين عبد الملك ووزير النفط في حكومته عبدالسلام باعبود “العقد الوهمي من أجل أخذ الإيرادات التي تتبع الوزارة، إضافة إلى مبلغ الإنشاء الذي سبق ذكره والمعتمد من مجلس الوزراء”.
وأوضح الشجاع أن “الرسوم السنوية التي سيتطلب دفعها من الوزارة لا تقل عن مليون ومائتي ألف دولار، وأن هدف معين وباعبود أخذ مبلغ الإنشاء، ولا يهمهم بعد ذلك من سيدفع التزامات العقد السنوي”.
وتابع بقوله إن معين عبدالملك ووزير النفط في حكومته لكي يتمكنا من استلام مبلغ الإنشاء بدون أن يعرف أحد بذلك، أصدر الأخير قراراً وزارياً رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢، بتكليف مدير التسويق في شركة شلمبرجر، صالح أحمد جباري، مديراً عاماً لبنك المعلومات في هيئة استكشاف وإنتاج النفط المعلن عن إنشائه، موضحاً أن جباري هو الذي سيدفع قيمة العقد بوصفه مديراً لبنك المعلومات، وهو الذي سيستلم قيمة العقد بوصفه مدير التسويق في شركة شلمبرجر”، في سابقة فساد هي الأولى من نوعها.
وتتوالى ملفات الفساد في قطاع النفط اليمني، حيث كان قد أثير عدد من القضايا منها تورط معين عبد الملك ووزير النفط في حكومته بقضية بيع قطاعات نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، من حصة الشركة النمساوية O.M.V لشركة صغيرة تكاد تكون مجهولة، بدون إعلان عن صفقة البيع التي تمت وبدون معرفة حتى مكتبي الوزارة في المحافظتين.