يمن إيكو| أخبار:
ناقش اجتماع في حضرموت سبل حماية المنشآت النفطية وأنابيب نقل الخام والحقول النفطية والحيوية بالمحافظة، بالتزامن مع تصاعد عمليات تفجير أنابيب نقل النفط بمحافظتي شبوة ومأرب من قبل مسلحين وقبليين من جهة، ووسط دعوات مجتمعية إلى إضراب شامل وعصيان مدني يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية من جهة أخرى.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ-نسخة عدن فإن الاجتماع الذي ترأسه وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، أمس الإثنين، وضم أمين عام محلي حضرموت صالح العمقي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش وعدد من الوكلاء بالمحافظة، استعرض أوجه التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والعسكرية بالمحافظة لإجراءات تشديد الحماية في المنشآت النفطية وتزويدها بالمعدات الأمنية المطلوبة.
وفي سياق متصل تعتزم وزارة النفط بالحكومة اليمنية نقل خزانات الوقود الاستراتيجية من منطقة خلف بمدينة المكلا إلى موقع منشأة بروم النفطية، حيث أكد الوزير الشماسي، أمس الإثنين، خلال ترأسه لاجتماع أخر بمقر شركة النفط بحضرموت أن موقع منشأة بروم النفطية يتميز بموقعه الأكثر أمانًا وبعده عن مساكن المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في ترتيب الخطوات العملية للمشروع لإنزال المناقصة الفنية للمشروع، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع تزايد عمليات تفجير أنابيب نقل النفط الخام في محافظتي شبوة ومأرب من قبل مسلحين ورجال قبائل للضغط على السلطات المحلية والحكومية للاستجابة لمطالب من بينها صرف رواتب ومستحقات مالية متأخرة وتوفير وظائف أو نزاعات على الأرض أو الإفراج عن أقارب لهم في السجن، وغيرها من المطالب.
وكان مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، فجروا، أمس الإثنين، أنبوب لنقل النفط الخام في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة، في حين شهد ديسمبر المنصرم ثلاثة تفجيرات لأنابيب نقل النفط منها تفجيران في شبوة وتفجير واحد في مأرب، على خلفية تصاعد التوتر بين السلطات المحلية والأمنية بمحافظة مأرب المصرة على إنفاذ قرار الحكومة المتضمن رفع أسعار مادة البنزين من 3500 إلى 8000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، وبين أبناء القبائل الرافضين بشدة للقرار ومطالبين بإلغائه، ومحذرين في بيان من استهداف منشأة صافر النفطية حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ومنذ أيام أطلقت مكونات مجتمعية في محافظة أبين دعوات لجميع أبناء المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية إلى التظاهر وإعلان العصيان المدني يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري، لرفض التردي الاقتصادي الحاصل في البلاد، وللتنديد بالفساد وما أسموه “انعدام المسؤولية من قبل السلطات المحلية والحكومية”.
وقالت “المنسقية العامة لأحرار أبين ضد الفساد”، في بيان، إن الإضراب والعصيان المدني سيكون شاملا ويتم فيه إغلاق كافة المحلات التجارية وإيقاف الحركة التجارية كلاً ضمن محافظته وقريته ومديريته، لافتة إلى أن عددا كبيرا من التجار أبدوا قدرا عاليا من المسؤولية والانحياز لحقوق ومطالب المواطنين.
وأوضح بيان المنسقية أن الهدف من الإضراب هو “لرفع صوت الشعب المكلوم الذي سحقه الفقر والغلاء، وطحن عظامه، تجبر أساطين الفساد والبغي والنهب المنظم من اعلى رأس السلطة إلى اسفلها، دون أي وازع من ضمير وأدنى إحساس بالمسؤولية تجاه الرعية وتجاه هذا الوطن الذي تقاذفه المحن المتلاحقة، ووصل اليوم لطريق مسدود ونفق مظلم لا يبدو في اخره نور وضوء” وفق البيان.
وأضاف البيان أنه “بعد نجاح ملتقى أحرار أبين خلال الشهور الأخيرة بإجبار القيادات الأمنية والسياسية لإصدار اوامرها برفع كافة نقاط الميازين والجبايات الظالمة على طول الطريق بابين، فإنه يهيب جميع لتنفيذ المرحلة الثانية من النضال ضد الفساد، ونحو انتزاع الحقوق، وهي الخروج في هبة شعبية هادرة لأجل تخفيض سعر المشتقات النفطية وإعادة سعرها للسعر الحقيقي الخالي من الفساد وتقاسم الأرباح والجبايات، وتوحيد سعر المشتقات بأبين وبباقي المحافظات أسوةً بمحافظة مأرب”.