تقرير خاص
يُصعّد المواطنون في حضرموت الساحل “المكلا” احتجاجاتهم الغاضبة ضد التحالف وحكومة هادي، لليوم الثالث، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وانهيار العملة والتدهور الاقتصادي.
وأقدم المحتجون الغاضبون، اليوم الأربعاء، على قطع الخط الدولي: حضرموت شبوة عدن بمدينة ميفع غرب المكلا، بعد أن منعوا، الثلاثاء، مرور الشاحنات في الطرقات الرئيسية، مطالبين بخفض أسعار الوقود، ومعالجة ملف الخدمات الأساسية، وإيقاف تدهور العملة المحلية.
ومنذ الإثنين، تجددت الاحتجاجات المنددة بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، في وقت تلتزم السلطات الصمت.
وقالت مصادر محلية، إن مدينة المكلا تشهد شللاً تاماً في الحركة، في ظل إغلاق عدد من المحال التجارية وإيقاف الحركة المرورية جراء إضراب نقابة العاملين في النقل والمواصلات. كما تشهد المدينة إغلاقاً لعدد من المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة.
واتهمت شركة النفط اليمنية في ساحل حضرموت، أمس، حكومة هادي والسلطات في المحافظة، بالتسبب في ارتفاع سعر المشتقات النفطية في المنطقة، وأعلنت الشركة أنها لم تعد مسؤولة عن التحكم بأسعار مشتقات النفط، وأنها ستمتنع عن بيع الوقود والاكتفاء بتخزينه.
وقالت الشركة، إن السلطات امتنعت عن تقديم الدعم المقرر للشركة من أجل الحفاظ على استقرار سعر الوقود، الأمر الذي فتح المجال للتجار الموردين للتحكم بالسوق.
لكن المثير أن تعلن الشركة، اليوم، عن تعرفة سعرية جديدة للمحروقات، تشير إلى تناغم الشركة مع الإجراءات الفاسدة التي تضاعف معاناة المواطنين.
وحددت الشركة سعر اللتر الواحد من البترول 850 ريالاً والديزل 800 ريال. في حين يصل سعر اللتر الواحد من البترول في السوق السوداء إلى 1000 ريال.
ويمثل تردي الخدمات الأساسية، بما فيها انقطاع التيار الكهربائي المستمر، عاملاً رئيسياً آخر وراء الاحتجاجات في المكلا.
وعبر مئات المحتجين الغاضبين، الذين قطعوا عدداً من الشوارع وقاموا بحرق الإطارات التالفة، ونصبوا حواجز إسمنتية أعاقوا من خلالها حركة السير، عن عزمهم مواصلة التصعيد لإسقاط الزيادة في المشتقات النفطية، التي وصلت لأسعار قياسية، وفي وجه الفشل الذي يكتنف أداء حكومة هادي لتفادي انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية.
وكانت نقابة العاملين في النقل والمواصلات، وهي أهم النقابات المجتمعية في المكلا، أعلنت رفضها التسعيرة الجديدة في قيمة المحروقات، وأكدت في بيان، اعتزامها توقيف العمل في الخطوط الداخلية والخارجية.
وقال مواطنون: “نتيجة الزيادة السعرية في الوقود سجلت جميع أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية مؤخراً ارتفاعاً حاداً، يضاف إلى ما سجلته من ارتفاعات سعرية جنونية، بالترافق مع استمرار مسلسل انهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية”. وأشاروا إلى أنهم أصبحوا غير قادرين على شراء المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تُعدُّ من الأساسيات.
ومنذ أشهر تشهد العملة الوطنية انهياراً تاريخياً أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، وصلت حد 1370 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 350 ريالاً يمنياً. بينما تستقر أسعار الصرف في صنعاء عند 600 ريال للدولار الأمريكي الواحد، و158 للريال السعودي.
وأدى التراجع في سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار إلى احتجاجات شملت المحافظات الجنوبية، في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي المتدهور.
وكانت عدد من مدن حضرموت قد شهدت، مطلع سبتمبر الماضي، احتجاجات واسعة تنديداً بانهيار العملة وتردي الخدمات الأساسية، قوبلت بقمع السلطات المحلية، حيث سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى برصاص القوات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى اعتقال عدد من المحتجين.