يمن إيكو| متابعات:
أكد تقرير أممي زيادة واردات الوقود والغذاء عبر موانئ البحر الأحمر خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب ماتقدمة حكومة صنعاء من فوائد للتجار، مقارنة بموانئ عدن والمكلاً، مشيراً الى انخفاض معدل الإبلاغ عن عدم كفاية استهلاك الغذاء، في اليمن خلال مارس (رمضان) 2024 مقارنة بمارس 2023م خاصة في مناطق سلطات حكومة صنعاء، بسبب توقف المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في الشمال.
وأوضح التحديث- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم (reliefweb) ورصده موقع “يمن إيكو”، أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء ارتفع بنسبة 34% في نطاق حكومة صنعاء و13% في نطاق الحكومة اليمنية مقارنة بشهر رمضان السابق 1444هـ، حيث وصل إلى 45% و48% على التوالي.
وقال تقرير البرنامج: “على الرغم من أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير 2024 في العديد من المحافظات، بما في ذلك حجة والجوف والبيضاء وعمران ومأرب، إلا أنها ظلت مرتفعة بشكل خطير في مارس (بين 25 و32%)، على الرغم من التحسن خلال رمضان.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر ارتفع بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 وبنسبة 29% على أساس سنوي.
وأرجع البرنامج هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التشجيع المستمر من قبل سلطات حكومة صنعاء لاستخدام ميناء الحديدة، حيث تقدم الحكومة فوائد للتجار، مثل تغطية تكاليف غرامات التأخير وتقديم أسعار جمركية مفيدة.
وفي مقابل ذلك انخفضت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا (الجنوبية)، بنسبة 11% سنوياً، في الربع الأول من العام 2024م مقارنة بزيادة 30% في الربع الرابع من عام 2023م. مؤكداً أهمية مراقبة الوضع عن كثب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين على الموانئ اليمنية.
وحسب التقرير الأممي، ظل الحجم الإجمالي للواردات الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية بدون تغيير تقريباً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق ولكنه ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، وعلى الرغم من زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، شهدت الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر انخفاضاً بنسبة 14% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، نظراً لانخفاض سعة التخزين في الميناء، مما أدى إلى اصطفاف السفن خارج الشاطئ لتفريغ حمولاتها. حسب تعبيره.
فيما ظلت الواردات الغذائية عبر موانئ عدن والمكلا الجنوبية أقل بنسبة 17% عن مستويات الربع الأول من عام 2023م رغم تضاعفها في الربع الأول من العام الجاري بحجم ثلاث مرات تقريباً مقارنة بالربع السابق. وفقاً للتقرير الذي لفت إلى أنه وعلى الرغم من هذه التقلبات، من المتوقع أن يغطي المخزون الاحتياطي لليمن من المواد الغذائية احتياجات البلاد خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لما ورد في تحديث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعد النازحون داخلياً من بين الأشخاص الأكثر تضرراً من توقف المساعدة، حيث زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء بنسبة 61% منذ توقف المساعدة، لتصل إلى 41% في فبراير.
وبيّن التقرير أن قيمة الريال اليمني انخفضت في مناطق الحكومة اليمنية، بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي على أساس سنوي، ليصل إلى 1,652 ريال يمني/دولار أمريكي بحلول نهاية مارس 2024 ليقترب من المستوى التاريخي المسجل في أواخر نوفمبر 2021م، ما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والوقود بنهاية الربع الأول من عام 2024م، فيما ارتفع سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء بنسبة 3% على أساس سنوي، ليصل إلى 527 ريالاً يمنياً/ دولار أمريكي بنهاية مارس.
وظلت أسعار البنزين والديزل عند مستويات مرتفعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية خلال شهر مارس 2024، مع زيادة على أساس سنوي بنسبة 26 و17% على التوالي، ويرتبط هذا إلى حد كبير بالانخفاض المستمر في قيمة العملة في نطاق سلطاتها. بالمقابل لم تتغير أسعار البنزين والديزل في مناطق حكومة صنعاء خلال شهر مارس 2024م. في حين شهدت انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 4 و18% على التوالي.
وفي مارس 2024، شهدت أسعار الزيوت النباتية في اليمن ارتفاعاً شهرياً تراوح بين 1 و3% في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36% في مناطق الحكومة اليمنية وبنسبة 17% في مناطق حكومة صنعاء، ووصلت تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مناطق الحكومة اليمنية للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت الزيادة على أساس شهري 2% والزيادة على أساس سنوي حوالي 12%، وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الارتفاع السنوي في أسعار السكر والزيوت النباتية والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح (بنسبة 45%، و36%، 8%، و6%، على التوالي) وفي المقام الثاني للانخفاض المستمر في قيمة العملة وزيادة أسعار الوقود. حسب التقرير الأممي.