يمن إيكو| أخبار:
أكد تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل تراجع عمليات الاستحواذ والاكتتاب العام لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية من بداية العام 2023 وحتى 3 ديسمبر الجاري بشكل غير مسبوق، مقدماً صورة قاتمة لصناعة التكنولوجيا في إسرائيل هذا العام.
وبحسب التقرير، انخفضت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية بنسبة 56%، من 16.8 مليار دولار في 2022 إلى 7.5 مليار دولار هذا العام، وبالمقارنة مع عام 2021، الذي كان عام الذروة، بلغ الانخفاض 91%.
وقال التقرير إن أعداد الصفقات انخفضت بنسبة 45%، من 72 في عام 2022 إلى 45 في عام 2023. وانخفض متوسط حجم الصفقة من 235 مليون دولار إلى 167 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في عام 2023 كان هناك 14 صفقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار دولار، منها تسع صفقات في مجال الأمن السيبراني، وفي عام 2022، كان هناك 17 صفقة في هذا النطاق.
وأضاف: وفي عام 2023، كما هو الحال في عام 2022، كان أكبر مبلغ من الصفقات يتراوح بين 10 ملايين دولار و50 مليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 40% من إجمالي عدد الصفقات هذا العام و53% من الصفقات العام الماضي.
ونقلت جريدة “جلوبس” العبرية عن الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل، ورأيس مجموعة التأمين والتكنولوجيا الفائقة في الشركة، يارون وايزنبلوث، تأكيده أن صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية لن تتحمل الحرب الطويلة بهذه الشدة، في إشارة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار إلى أن التكنولوجيا في إسرائيل تواجه حالياً الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الربع الأول من العام الماضي مع الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى الأزمة الدستورية المحلية، التي تسببت بلا شك في صدمة وكانت عاملا مهما للغاية في تباطؤ الصناعة المحلية وضربت بالفعل الضعف الناعم لصناعة التكنولوجيا الفائقة المحلية. ثم الحرب مع حماس وهي حرب طويلة، ونحن لا نعرف بعد إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تتحمل باقتصادها الصغير أمام هذه الحرب الطويلة.
وقال وايزنبلوث: “لقد نظرنا ربعًا تلو الآخر ورأينا أن الأزمة العالمية كانت بلا شك بمثابة الطلقة الأولى لتهدئة سوق التكنولوجيا الفائقة، ولكن بينما كانت إسرائيل قادرة على التعامل مع الأزمات الماضية، فقد تمكنت من التغلب عليها بشكل معقول والخروج منها بسرعة، ما نراه هنا هو أننا في نهاية الربع السابع وبداية الربع الثامن الذي حدث فيه انخفاض كبير جدًا في أرقام الصفقات، وهذا وضع مقلق للغاية”.
وقفز عجز الميزانية الإسرائيلية في نوفمبر الماضي بفعل القفزة في التكاليف نتيجة لتمويل الحرب التي بدأت قبل شهرين مع غزة.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد العاشر من ديسمبر، بلغ عجز الميزانية مستويات 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر، فيما ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل مستويات 2.6% في أكتوبر.
ووفقاً لمصدر بالوزارة، فإن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب رويترز.
أما على مستوى الإيرادات، فانخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي نتيجة التأجيلات الضريبية بسبب الحرب.
وكان تقرير لـ Financial Times، وقد صدر في النصف الثاني من نوفمبر قد أظهر أن إسرائيل جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين منذ السابع من أكتوبر.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ابتعدت عن السوق المفتوحة لإصدار السندات بهدف رغبتها في جمع التمويل سريعاً وبدون جذب انتباه غير مرغوب فيه، أو أنه قد يكون إشارة على مدى القلق الذي أصبح فيه بعض المستثمرين بشأن شراء السندات الإسرائيلية.