يمن إيكو|أخبار:
كشفت وكالة “رويترز” هذا الأسبوع أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعتبر الأكبر في العالم، قد يتخلص من أسهم بقيمة أكثر من 1.4 مليار دولار في شركات إسرائيلية، وذلك بعد فرضه معايير جديدة ضد دعم الشركات للعمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ونشرت الوكالة قبل يومين تقريراً رصده موقع “يمن إيكو” جاء فيه أن “صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب التقرير فقد “أرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق خطاباً في 30 أغسطس آب إلى وزارة المالية، يلخص تعريفاً تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات، ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عدداً صغيراً، إذا اتبع مجلس البنك المركزي، والذي له القول الفصل، توصيات المجلس”.
وقال التقرير إنه “تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد”.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى القرار الذي خلصت إليه محكمة العدل الدولية بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في تلك المناطق تتعارض مع القانون الدولي”، وفقاً لما ذكرت رويترز.
وبحسب الوكالة فإنه “منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به، وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد من المتوقع أن يزداد إلى حد ما بموجب السياسة الجديدة”.
وأفادت بأنه “من بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها (آر.تي.إكس كورب) و(جنرال إلكتريك) و(جنرال دايناميكس) وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني”.
وذكر التقرير أن “بيانات الصندوق تفيد بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول 30 يونيو 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، ويشكل هذا 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق”.
وأشارت رويترز إلى أن الصندوق كان قد سحب استثماراته سابقاً من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة، حيث تشمل عمليات هذه الشركات بناء المنازل والطرق في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
وفي يونيو الماضي أقدم الصندوق نفسه على سحب استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأمريكية (كاتربيلر) على خلفية دعمها لإسرائيل، ومساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما ذكر موقع “الجزيرة نت” وقتها، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 69 مليون دولار.