يمن إيكو|خاص:
قال موقع “ميديا لاين” الأمريكي إن ما وصفه بـ”المقاطعة الصامتة” غير الرسمية أثرت على الشركات الإسرائيلية، حيث تتجنب الشركات التجارية التعامل معها لتفادي ردود الفعل من الموظفين أو من الرأي العام.
وتحت عنوان “المقاطعة الصامتة تقوّض صفقات الأعمال الإسرائيلية بهدوء” نشر الموقع قبل يومين تقريراً رصده وترجمه “يمن إيكو”، جاء فيه أنه “على الرغم من الاحتجاجات، لم تتزايد المقاطعات الرسمية لإسرائيل، ولكن المقاطعة الصامتة آخذة في النمو، حيث تقوم الشركات التجارية بتجنب الشركات الإسرائيلية لتجنب ردود الفعل العنيفة، والخيارات القانونية ضد هذا محدودة”.
وأشار التقرير إلى أن المقاطعة الصامتة ظهرت منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ونقل التقرير عن يوئيل إسرائيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي التسويق التكنولوجي العالي (وادي ديجيتال) و (إسرائيل تيك) قوله: “تخيل أنك مسؤول مشتريات في شركة أمريكية متوسطة الحجم تبحث عن حل للأمن السيبراني، وبعد البحث، قلصت الخيارات إلى خمسة خيارات، منها اثنان إسرائيليان، وتكتشف أن إحدى الشركات الإسرائيلية تقدم بالضبط ما تحتاجه، ولديها مراجع قوية، وعرض أفضل، وأنت مستعد للمضي قدماً، ولكن بعد ذلك تتذكر أن لديك موظفاً مسلماً قد يثير اعتراضات أو شاباً تقدمياً في العلاقات العامة من المرجح أن يحتج”.
وأضاف: “يقول المشتري، سأختار الخيار الثاني الذي ليس إسرائيلياً، على الرغم من أن الشركة الإسرائيلية هي الأفضل بالنسبة لي، أنا لا أحتاج إلى الصداع”.
وقال إن “هذه هي الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات في كثير من الأحيان داخل المنظمات، فلا توجد مقاطعة رسمية أو مؤامرة متورطة في ذلك، بل إن الأمر يتعلق ببساطة بشخص واحد يحاول أن يفعل ما هو أفضل للشركة، متجنباً بذلك الصداع المحتمل أو ردود الفعل العنيفة”.
وأشار إلى أن “العديد من الشركات الأمريكية توقفت منذ السابع من أكتوبر عن العمل مع شركات إسرائيلية، وفي بعض الأحيان حتى مع شركات يهودية بشكل علني، لهذه الأسباب”.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي إسكيل أولبيرج قوله إن “إحدى الشركات في السويد تعرضت للتخريب بسبب تعاملها مع بائع إسرائيلي”، مشيراً إلى أن “بعض الشركات أصبحت مترددة في التعامل مع إسرائيل، فهي تخشى أن يكون ذلك خطراً على العلامة التجارية، أو خوفاً من ردود الفعل العنيفة من وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الهجمات المباشرة المحتملة على مبانيها، أو الإضرار بأعمالها بشكل عام”.
وأضاف أن: “الشركات غالباً ما تختار عدم التعامل مع شركة إسرائيلية، وذلك لأن عواقب العمل مع شركة إسرائيلية غير مؤكدة”.
وبحسب الموقع فقد “كشف تقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية في يونيو الماضي أن نمو الوظائف في قطاع التكنولوجيا الفائقة تباطأ بشكل كبير، كما انخفضت مؤشرات النشاط التجاري الرئيسية إلى مستويات عام 2018 أو قبل ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، انخفض الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية بنحو 55٪ في عام 2023، مع تضرر جولات التمويل في المراحل اللاحقة بشدة، ووفقاً للتقرير، من المرجح أن تحصل 39٪ فقط من الشركات الناشئة التي تسعى للحصول على رأس المال على التمويل اللازم بنجاح”.
ونقل التقرير عن معهد المدققين الداخليين أن “التأثير المركزي لأحداث السابع من أكتوبر ظهر على شركات التكنولوجيا في تباطؤ النشاط التجاري، أو تأخير تطوير المنتجات، أو الفشل في تحقيق أهداف الشركة”.
وبحسب الخبير القانوني الأمريكي الإسرائيلي يوجين كونتوروفيتش فإنه “لا يوجد الكثير مما يمكن فعله قانونياً بشأن هذه المقاطعة الصامتة”، وفقاً لما نقل التقرير، مشيراً إلى أن القوانين ضد “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وقواعد منظمة التجارة العالمية التي يتعين على الدول الأعضاء اتباعها، تنطبق على الحكومات ولا تؤثر بشكل عام على قرارات الشركات الخاصة.