خاص- يمن إيكو
أكد عدد من التجار والمستوردون في عدن اعتزامهم رفع قضية ضد رئيس الحكومة اليمنية ومجلسها الأعلى للطاقة، على خلفية عدم تسديد الأخيرتين مديونيات متراكمة عليهما، قدمها التجار كقروض لتزويد محطات الكهرباء بالوقود.
وأوضحوا أن الحكومة لم تفِ بالتزامها تجاههم وتجاهلها تسديد ما عليها من مديونيات وصفوها بالطائلة، كانت قد اخذتها الحكومة ومجلس الطاقة لصالح وقود محطات توليد الكهرباء.
يأتي ذلك في وقت أعلنت مؤسسة الكهرباء في عدن، تقليص برنامج تشغيل الكهرباء اليومي إلى ساعتين ونصف، مقابل ثلاث ساعات انطفاء، مشيرة إلى أن الكمية التي تم ضخها، مؤخراً، لشغيل محطات التوليد تبلغ ألفي طن من مادة الديزل، وهي كمية لا تكفي إلا ليومين فقط من التشغيل.
واتهم التجار والمستوردون الحكومة بالفشل في إدارة الوضع الاقتصادي، وعدم قدرتها على تقديم الخدمات في مناطق سيطرتها، مؤكدين أنهم لن يقوموا بتقديم أي قروض أخرى، أو تقديم الدعم العاجل للكهرباء، بسبب أن تلك الحكومة تماطلهم ولم تلتزم بتسديد المديونيات السابقة.
يُشار إلى أن قطاع الكهرباء في مناطق حكومة عدن خلال السنوات الماضية، تحول إلى ثقبٍ أسود، التهم المليارات من الدولارات بين قروض محلية ومساعدات ومنح دولية، باسم تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة وحل أزمة الكهرباء، التي مازال المواطنون يعانون من ترديها وتفاقمها لتتجاوز، حالياً، مدة انقطاع التيار الكهربائي في عدن 15 ساعة في اليوم الواحد.
وسبق أن أوضح اقتصاديون أن مجموعة من النافذين في الحكومة اليمنية يستغلون القروض والدعم المقدم لقطاع الطاقة ويستنزفونه خارج برامج الصيانة الدورية المفترضة، أو تنفيذ أي مشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد الرسمية، والاكتفاء بتوفير كميات قليلة من وقود تشغيل المحطات بين الحين والآخر، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الغليان الشعبي في عدن، ودفع بنشطاء سياسيين وحقوقيين لدعوة المواطنين للخروج في تظاهرات غضب وانتفاضة شعبية، ضد ما وصفوه بـ “لوبي” الفساد في المجلس الرئاسي وحكومته، بما فيها فصائل الانتقالي.