يمن إيكو|عدن:
أكد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية في عدن، أمس الإثنين، أن إيرادات رسوم المشتقات النفطية ارتفعت في عام 2021 إلى 239 ملياراً، وهو ما أثار غضب الكثير ممن فقدوا مصالحهم.
وفي مؤتمر صحافي- رصده موقع “يمن إيكو”- عقده معين لتفنيد الاتهامات التي وجِّهت لحكومته من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة، في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، اتهم عبدالملك من أسماهم بالنافذين الذين فقدوا مصالحهم بالوقوف وراء التقرير، منوها بأن “تقرير اللجنة البرلمانية والاتهامات ضد الحكومة حملات مغرضة وراءها نافذون فقدوا مصالحهم”، حد قوله.
واستهل معين دفاعه عن حكومته متحدثاً عن فروقات أسعار المشتقات النفطية، التي تشهد ارتفاعات كبيرة في مناطق سيطرة حكومته، كاشفاً أن “إيرادات رسوم استيراد المشتقات ارتفعت من 19 مليار ريال في 2019 إلى 239 ملياراً في 2021 “، مشيراً إلى أن فرض هذه الرسوم أثار غضب أصحاب المصالح، موضحاً أنه “لم تكن هناك رسوم على المشتقات النفطية إلى 2018 وهذا أثار غضب الذين فقدوا مصالحهم “، حسب تعبيره.
وخلال المؤتمر، استمر معين في الدفاع عن حكومته، مشيراً إلى من وصفهم بالمتنفذين الذين “يعرقلون عمل الحكومة”، قائلاً إن ذلك “غير مقبول”، مضيفاً أن عجر الحكومة الذي وصل إلى 40% أو 50%، يرجع إلى توقف صادرات النفط.
وأشار معين إلى أنه “رغم توقف صادرات النفط إلا أن الحكومة أوفت بالتزاماتها مثل دفع المرتبات”، بحسب قوله، مشيداً بالمنحة السعودية لسد ذلك العجز والتي بلغت 1.2 مليار دولار، ووصل منها مليار ريال سعودي، موكداً أن “حجم الإنفاق منذ بداية العام الجاري بلغ 1.3 تريليون ريال”.
وكشف عبدالملك أن “الإيرادات غير النفطية منذ بداية العام الجاري تراجعت 5% فقط”، معتبراً أن “هذا دليل على نجاح الإصلاحات التي قامت بها الحكومة” بحسب قوله، منوهاً بأن فتح ميناء الحديدة ودخول السفن إليه له تأثيرات على إيرادات الدولة.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى تكبد الخزينة العامة خسائر تجاوزت 150 مليون دولار عام 2022 جراء إبرام وزارة النفط عقوداً لتوريد مشتقات نفطية بأسعار مرتفعة عن السعر العالمي، مضيفاً أن فروق السعر خلال الفترة 2015 – 2018 تجاوزت 88 مليون دولار.