يمن إيكو| أخبار:
أتهم عضو مجلس النواب (نسخة مجلس النواب التابعة لمجلس القيادة الرئاسي)، الحكومة اليمنية بممارسة صفقة فساد جديدة، في مشروع ممول بقرض كويتي، بقيمة 60 مليون دولار، ما يعادل 87 مليار ريال يمني، (الدولار= 1450).
وقال النائب علي المعمري، في تدوينة على موقع إكس، إنه “في تجاوز واضح ومخالفة صريحة صفقة فساد جديدة تمارسها الحكومة بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع الممولة بـ 60 مليون دولار قرض كويتي، رغم خطابات رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة ووزارة التعليم الفني والمهني والمالية واللجنة الفنية بإيقافها لمخالفاتها الجسيمة للقوانين والإجراءات”.
وأرفق المعمري تدوينته، بأربع وثائق، إحداها عبارة عن مذكرة موجهة من رئيس مجلس النواب لرئيس الحكومة، والثانية من لجنة تسيير وحدة المشاريع الممولة خارجياً إلى وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية، فيما الثالثة وجهتها اللجنة نفسها لأمين عام مجلس الوزراء، والرابعة موجهة من وزير المالية إلى رئيس الحكومة.
وتضمنت جميع الوثائق مطالبات بإيقاف التصرف بالمشروع وإيقاف المناقصة الدولية رقم 23 – – MHE KFED والخاصة بتجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية، بقرض من الكويت.
وحسب ما ورد في وثيقة رئيس مجلس النواب، فإن المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات في المجموعتين الثانية والثالثة، وبتنسيق تام، وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، كما أن المواصفات صممت على شركة معينة.
وأشارت إلى أنه “لم يتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع”.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن لجنة تسيير المشاريع والموجهة إلى أمين عام مجلس الوزراء، عدم سلامة الوثائق والإجراءات المتخذة من الجهة القائمة على مناقصة المشروع، كما أوصت بتشكيل لجنة فنية جديدة لإعادة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “53” لسنة 2009م والدليل الإرشادي.
وتضمنت وثيقة أخرى صادرة عن لجنة تسيير المشاريع وموجهة إلى وزيري التخطيط والمالية عدم موافقة اللجنة على استمرار إجراءات فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة، وأنها تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الإجراءات التي تمت بدون توفير الاحتياجات لكليات المجتمع الـ 12 المستهدفة من القرض الكويتي.
في حين أكدت الوثيقة الرابعة الصادرة من وزير المالية إلى رئيس الوزراء أن الاستمرار بتوريد الأجهزة المعدات بدون وجود كليات جاهزة لاستيعاب القرض يعد إهداراً وتبديداً للقرض والمال العام، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.
وحذرت جميع الوثائق من فشل المشروع، مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وإدارة الصندوق الكويتي، تلزم الأولى بتجهيز البنية التحتية للكليات المستهدفة وتوفير كادر وتطوير وتحديث المناهج، إضافة إلى توفير الموازنات الكافية لتشغيل الكليات.
