يمن إيكو|عدن:
كشف رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في عدن، اليوم الإثنين، أن حجم مدفوعات الكهرباء بلغ 229 مليون دولار، وأن هناك مشاكل منعت الحكومة من تنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، خصصه للرد على الاتهامات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية،رصده موقع “يمن إيكو”، ووجّه للتقرير هجوماً حاداً غير مسبوق، متهماً من وصفهم بالنافذين الذين فقدوا مصالحهم بالوقوف وراء التقرير.
وقال عبد الملك إن “مدفوعات الكهرباء منذ بداية العام الجاري بلغت 229 مليون دولار، بالإضافة إلى المديونيات”.
وأضاف في حديثه عن الكهرباء، التي أثار انقطاعها بشكل شبه كامل موجة من الاحتجاجات في مناطق سيطرة حكومته، أن “استهلاك الكهرباء في عدن ارتفع بشكل كبير، ولدينا مشاريع استراتيجية لهذا القطاع عجزنا عن إكمالها”، من بينها توليد 120 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية، واصفاً هذا المشروع المتعثر بأنه الأول على مستوى البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حكومته “رصدت 100 مليون دولار للتحوّل إلى الطاقة المتجددة في عدة محافظات”.
وفي المؤتمر الصحافي نفسه، كشف عبدالملك أن هناك من وصفهم بالمتنفذين “يعرقلون عمل الحكومة وهذا غير مقبول”.
وفي معرض دفاعه عن أداء حكومته، أرجع عبدالملك عجز الحكومة، والذي قال إنه وصل إلى 40% أو 50%، إلى توقف صادرات النفط، مشيداً في الوقت نفسه بالمنحة السعودية لسد ذلك العجز والتي بلغت 1.2 مليار دولار ووصل منها 225 مليون دولار.
وقال عبد الملك إنه “رغم توقف صادرات النفط إلا أن الحكومة أوفت بالتزاماتها مثل دفع المرتبات”.
كما اعتبر رئيس الحكومة اليمنية أن فتح ميناء الحديدة ودخول السفن إليه أثّر على إيرادات الدولة.
وتابع عبدالملك دفاعه عن أداء حكومته بالكشف عن أن “الإيرادات غير النفطية منذ بداية العام الجاري تراجعت 5% فقط”، معتبراً ذلك “دليلاً على نجاح الإصلاحات التي قامت بها الحكومة”، بحسب قوله.
وأضاف أن “حجم الإنفاق منذ بداية العام الجاري بلغ 1.3 تريليون ريال”.
وحول الاتهامات التي وجهها تقرير اللجنة البرلمانية للحكومة بشأن فوارق أسعار المشتقات النفطية، كشف عبدالملك أن “إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية ارتفعت من 19 ملياراً في 2019 إلى 239 ملياراً في 2021″، لافتاً إلى أنه “لم تكن هناك رسوم على المشتقات النفطية إلى 2018 وهذا أثار غضب الذين فقدوا مصالحهم”، حسب تعبيره.