خاص- يمن إيكو
تواصل الحكومة الموالية للتحالف مساعيها للبحث عن دعم دولي لإجراءاتها الاقتصادية لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها بسبب انقطاع عائدات النفط، والمتمثلة في حزمة من القرارات تضمنت رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50%، ورفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة المياه والكهرباء، ورسوم النقل.
وفي خطوة لكسب الدعم الأوروبي لهذه القرارات التي قوبلت برفض واسع، على كافة المستويات الشعبية والتجارية والنقابية، التقى نائب وزير المالية في الحكومة الموالية للتحالف هاني وهاب، سفراء الاتحاد الأوروبي الذين يزورون عدن حالياً.
ونقلت وكالة سبأ للأنباء (نسخة الرياض)، أن اللقاء مع عدد من رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي جابريل فينالس، تضمن بحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والإجراءات الأخيرة التي أتت تحت لافتة تحسين الوضع الاقتصادي.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف أصدرت مطلع يناير الجاري حزمة من القرارات، رفعت بموجبها تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 ريال للدولار الواحد إلا 750 ريالاً، كما رفعت أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى رفع رسوم النقل الثقيل بنسبة 40%.
وواجهت قرارات الحكومة الموالية للتحالف رفضاً واسعاً لدى الكيانات التجارية والأوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعتبرت هذه القرارات مساساً بلقمة عيش المواطن، فيما تصاعدت التحذيرات من التأثيرات الكارثية لهذه القرارات على المستويين الاقتصادي والمعيشي في البلاد.