خاص- يمن إيكو
أكد خبراء اقتصاد أن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الاقتصادي، مؤخراً، لا علاقة لها بالإصلاحات الاقتصادية كما تزعم، وأن الهدف من وراء اتخاذها يحمل طابعاً سياسياً خفياً، خاصة مع تصاعد المطالب بصرف مرتبات موظفي الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إن مزاعم تلك الحكومة التي أرجعت أسباب إصدارها لقرارات رفع أسعار الدولار الجمركي والمشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب، وأسعار التعرفة لخدمتي الكهرباء والمياه، لتغطية العجز المالي للبلاد، الناتج عن توقف تصدير النفط، تأتي بعد أن أعلنت هذه الحكومة عدة مرات تمكنها من تحقيق معدلات غير مسبوقة من الإيرادات، كان آخرها إعلان وزارة ماليتها، أواخر العام المنصرم، تحقيق إيرادات تجاوزت ٣.٢ تريليون ريال، خلال 2022.
وأشار إلى أن الحكومة الموالية للتحالف استحوذت على وحدات الدعم الخاصة باليمن بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى قيامها بالتوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، وقبل ذلك أعلنت عن حصولها على منحة مالية من الإمارات بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، غير أنها تحصلت على مئات الملايين من الدولارات من المنح الدولية التي قدمت لها خلال السنوات الأخيرة.
وبيَّن الحداد أن هذه الأرقام الضخمة، والكافية لدفع كل المرتبات وتحقيق التنمية الاقتصادية، تؤكد أن الهدف ليس اقتصادياً كما تدعي هذه الحكومة، بل له طابع سياسي، يندرج ضمن العقوبات الموجهة، بإيعاز من دول التحالف بقيادة السعودية، ضد كافة أبناء الشعب اليمني، عبر دفع تلك الحكومة بين فترة وأخرى لاتخاذ قرارات يصفها اقتصاديون بالكارثية ويحذرون منها، إذ أنها تفاقم معاناة المواطنين المتفاقمة أصلاً جراء الحرب والحصار على البلاد منذ 2015.