يمن إيكو| أخبار:
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار (الديزل) وأسطوانات الغاز بنسب تراوحت بين 8% و30%اعتباراً من الجمعة، في أول زيادة لأسعار المحروقات بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية في أوائل الشهر الحالي بضغط من صندوق النقد الدولي.
وقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية- في بيان رصده موقع “يمن إيكو”، إنها قرّرت زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد للتر، بينما رفعت سعر لتر السولار بواقع 1.75 جنيه.
وبموجب القرار الرسمي، ارتفع سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي لنقل الأشخاص والبضائع، من 8.25 جنيه مصري (0.18 دولار) إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) للتر. بالإضافة إلى زيادة سعر أسطوانة غاز الطهي سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه (نحو 2.1 دولار). وقال أحد المسؤولين العام الماضي إن المصريين يستهلكون نحو 800 ألف أسطوانة غاز يومياً، 50% من محتوياتها مستوردة.
ورفعت مصر، وهي مستورد صافٍ للطاقة، سعر البنزين “95 أوكتين” إلى 13.5 جنيه مصري (0.29 دولار) للتر من 12.5 جنيه (0.27 دولار). ووفقاً للقرار، ارتفع سعر لتر البنزين “80 أوكتين” إلى 11 جنيهاً من 10 جنيهات، والبنزين “92 أوكتين” إلى 12.5 جنيه من 11.50 جنيه.
وبرر البيان قرار رفع الأسعار بما وصفه النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخراً، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج.
وكان البنك المركزي المصري أخضع في الـ6 من مارس الجاري سعر صرف الجنيه المصري لآليات وحركة السوق، وهو قرار تعويم العملة المفروض من صندوق النقد الدولي، مقابل حصول مصر على مزيد من القروض.
وعقب القرار، انخفضت قيمة الجنيه الرسمية من نحو 31 إلى 51 جنيهاً للدولار، قبل أن تتحسن بنسبة 10% تقريباً في الأسابيع الأخيرة، بفعل بدء القطاع المصرفي بتلقي تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية.
وكانت لجنة التسعير قررت في نوفمبر الماضي، قررت اللجنة رفع سعر البنزين “80 أوكتين” إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين “92 أوكتين” إلى 11.50 جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين “95 أوكتين” إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه، وبلغت واردات مصر من الوقود خلال عام 2023 نحو 9.5 مليار دولار، مقارنة مع نحو 11.18 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2022.
ويتوقع مراقبون أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر في القوة الشرائية للمستهلكين ومعدلات التضخم. وفي الشهر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 35.7% من 29.8% في يناير. وارتفعت تكلفة الغذاء وحده بنسبة 51% تقريباً في فبراير مقارنة بالعام السابق.
ويأتي ارتفاع الأسعار تماشياً مع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، مقابل إمضائه على اتفاق يقضي بزيادة الصندوق قروض خطة الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار بعد مفاوضات ماراثونية، وقد حثّت مؤسسة الإقراض الحكومة باستمرار على خفض قيمة العملة، والشروع في سياسات تشديد نقدي ومالي، بما في ذلك خفض الدعم الحكومي، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.