تقرير خاص – يمن إيكو
أقر المجلس الاقتصادي التابع لحكومة المجلس الرئاسي تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية، والغاز المنزلي في محافظة ومارب، وتعرفة الاستهلاك لخدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي، وسعر الصرف الجمركي للدولار.
وبموجب القرارات الصادرة عن المجلس، فسيتم رفع سعر الدولار الجمركي- اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2023م- إلى 750 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، وللمرة الثانية بعد قرار يوليو 2021م الذي قضى حينا برفعه من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد.
كما أقر المجلس رفع سعر الدبة البترول في مأرب من 3500 إلى 9750 ريالاً، بالإضافة إلى رفعها تدريجياً تحت مسمى مواكبة الأسعار العالمية، فيما سيرفع سعر أسطوانة الغاز من 2100 ريال إلى 3000 ريال، حسب القرار الذي يجافي الواقع، إذ من المعروف أن الأسطوانة الغاز كانت قد رفعتها سلطات مارب إلى ما فوق 3500 ريال.
وطالت قرارات المجلس الاقتصادي قطاع الخدمات، قاضيةً برفع تعرفة الاستهلاك للكهرباء والمياه بصورة تدريجية، وبما يتناسب مع المتغيرات السعرية الموصولة بالمشتقات.
إقرار حكومة المجلس الرئاسي المشكل من الرياض جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وخدمات المياه والكهرباء، عكس حالة من السخط الشعبي وحملات انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لقرارات الحكومة التي وصفها الناشطون بالحرب القاتلة على المواطنين.
وأكد الناشطون أن القرارات تعكس تجاهل الحكومة المستمر لمعاناة المواطنين بعد انهيار قدرتهم الشرائية، فيما يصرف وكيل وزارة المالية في حكومة المجلس الرئاسي أيمن باجنيد قرابة ٤٨٠ مليون دولار سنوياً، بمعدل ٤٠ مليون دولار شهرياً، كرواتب إضافية فوق المرتبات الأساسية التي يحصلون عليها من البنك المركزي بعدن.
الأخطر هو ما ذهب إليه تجار النفوذ المقربين من تشكيلة المجلس الرئاسي وحكومته من استباق لهذه القرارات، بجرعة سعرية تدريجية خلال الأسبوعين الماضيين، كمقدمات جزئية لسرعة أكبر قد تطيح بكل تطلعات المواطنين إزاء إمكانات أي تعافٍ اقتصادي منظور.
الناشط صالح الحنشي، وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد أن قرارات المجلس الاقتصادي، جاءت بعد زيادات استباقية فرضها التجار في أسعار كل المواد، بما يقارب 25% بسبب انهيار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية، متوقعاً أن الزيادة التي قد تترتب على هذه القرارات قد تصل إلى ما يقارب 50% مما هي عليه الآن.
وبحساب المتوسط السعري لأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية المستوردة، كاستتباع حتمي وطبيعي لقرار رفع سعر الدولار الجمركي، يتوقع المراقبون المحسوبون على الحكومة الموالية للتحالف أن هذه الزيادة ستتحول إلى زيادة جديدة بنسبة 30% تشمل أسعار كل المواد والسلع المستوردة.
وقال علي الجرادي، رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح الموالي للتحالف في منشور على “فيسبوك”: تمر الحكومة بوضع اقتصادي صعب، لكنها تتجه نحو الإجراءات السهلة لها والمميتة للمجتمع، رفع أسعار المشتقات والغاز والكهرباء والجمارك، فيما تغيب إجراءات مثل تقليص عدد السفارات ورواتب المسؤولين بالدولار ومكافحة الفساد”.
وأعلن الإعلامي الموالي للرياض فتحي بن لزرق، في منشور على “فيسبوك”، الرفض المطلق والتام للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم بشأن رفع أسعار المشتقات والغاز المنزلي والكهرباء والمياه.. معتبراً هذه الإجراءات باطلة، لما ستحدثه من حالة الخراب في صفوف الناس، وستدفع بالقطاع الأكبر من الشعب صوب حالة موت محقق مع توقف صرف المرتبات وانهيار العملة واتساع رقعة الفقر.
وفيما دعا بن لزرق كافة القطاعات الإعلامية والحقوقية والسياسية والشعبية لرفض هذه الخطوة رفضاً قاطعاً.. طالب ناشطون حكومة صنعاء برد حازم على هذه القرارات التي تعتبر قتلاً اقتصادياً بطيئاً لشرائح الشعب اليمن بأكمله، وعبر حرب الأسعار الجنونية الجديدة.